بسببِ كورونا.. مشروعُ قرارٍ بمجلسِ الأمنِ يدعو إلى هدنةٍ إنسانيةٍ في كلِّ النزاعاتِ حولَ العالمِ

يعتزم مجلسُ الأمن التصويتَ على مشروع قرار يطالب بإرساء “هدنة إنسانية” لمدّة تسعين يوماً في كلِّ النزاعات المسلّحة حول العالم لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمس الحاجة في ظلّ تفشّي وباء كورونا، بحسب مسودّة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان مشروع القرار الفرنسي التونسي ينصُّ في مسودة أولى طرحها البلدان الأسبوع الماضي على وقفِ القتال ثلاثين يوماً فقط، وعلى “وقفٍ شامل وفوريّ للأعمال العدائية في كلّ الدول المُدرجةِ على جدول أعمال مجلس الأمن” وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جائحة كورونا.

لكنّ المسودة الجديدة لمشروع القرار, التي أعيدت صياغتها أول أمس, باتت تنصُّ على أنّ “مجلس الأمن يدعو جميعَ الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الانخراط فوراً في هدنةٍ إنسانية لمدّة تسعين يوماً متتالية على الأقلِّ، لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومتواصلة وخاليةٍ من العوائق”.

ولم يحدّدْ المجلس حتى اليوم موعداً لطرحٍ مشروع القرار على التصويت، لأنّ المشكلة الأكبر التي يعاني منها هذا النصُ تكمن في تضمّنه فقرة فارغة تتناول دورَ منظمة الصحة العالمية التي وجّهت إليها الولايات المتحدة انتقادات شديدة بسبب طريقة إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطلق في 23 آذار الماضي نداءً لوقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار بهدفِ تعزيز سُبل مكافحة كورونا، مطالباً مجلسَ الأمن بدعم ندائه، لاسيما في النزاعات التي يراقبها المجلس في كلٍّ من سوريا واليمن وأفغانستان وليبيا والسودان.

كما أعلنت المنظمة في 25 آذار عن “خطّة إنسانية” لمساعدة ما بين ثلاثين وأربعين دولةً من بين الأكثر هشاشة في مواجهة جائحة كورونا، وأطلقت لهذه الغاية نداءً لجمع تبرّعات تصل قيمتها إلى ملياري دولار، تؤمّن منها بعدَ شهرٍ نصفها.

ووفقاً لتقديرات أممية فإنّ المبلغ المطلوب لدعم السكان الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة يبلغ تسعين مليار دولار، يمكن تمويلُ ثلثيه من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين.