بعثةُ الاتحادِ الأوروبي تتحدّثُ عن زيارتِها إلى سوريا

تشهد 3 محافظاتٍ سورية خاضعةٍ لسيطرة نظام الأسد، “حلب، حمص، حماة” زيارةً تجريها بعثةُ أوروبية-أمميّة هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، من المقرَّرِ أنْ تستمرَّ لعدّةِ أيامٍ، وتستهدف إجراءَ جولاتٍ على سلسلةٍ من المشاريع التي يدعمُها الاتحاد الأوروبي هناك.

وفي منشورٍ لها عبرَ موقع التواصل “تويتر” أعلنت بعثةُ الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، الاثنين، أنَّ الزيارة يقودها القائمُ بأعمالها، دان ستوينيسكو، مع عمران رضا منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا.

ولم يسبق أنْ تمَّ التمهيد لهذه الزيارة، من جانب الأمم المتحدة أو من بعثةِ الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لاسيما أنَّها الأولى من نوعها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، منذ 2011.

وتعليقاً على هذه الزيارةِ، أوضح القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، “دان ستوينيسكو” أنَّ “زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في حلب وحمص وحماة لها أهميّةٌ قصوى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة”، في البلاد.

وأضاف في حديث لموقع “الحرّة”، أنَّ “الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبرَ مانحٍ للأزمة السورية من خلال المشروعات المموّلة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المحافظاتُ الثلاث التي نزورها”.

ويقول “ستوينيسكو”، “من الأهمية بمكان أنْ يعرفَ جميعُ السوريين أنَّه بخلافِ خلافاتنا السياسية الجادّة مع دمشق، فإنَّ الاتحادَ الأوروبي يموّلُ المشاريعَ الإنسانية على الأرض التي لا تنقذ الأرواحَ فحسب، بل تعمل أيضاً على تحسين سبلِ العيش وتعزيز المرونة والتماسكِ الاجتماعي”.

وأضاف، “كم منكم يعرفُ أنَّ محطّةَ مياه الخفسة في حلب، وهي جزءٌ من أكبرِ نظامٍ لتزويد مياهِ الشرب في سوريا، توفّرُ مياه الشرب لأكثرَ من 3.5 مليون شخصٍ؟ يتمُّ تمويلُ هذا من قِبل الاتحاد الأوروبي من خلال دعمِ عمليات الحمايةِ المدنيّة الأوروبية والمساعدات الإنسانية لاستثماراتِ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البنية التحتية الحيوية للمياه”.

ولم تقفْ الزيارةُ، التي بدأت الاثنين عند محطةِ المياه الموجودة في ريف حلب، بل ستشمل أيضاً المشاريعَ الأخرى، وخاصةً التي تتعلّقُ بدعم منظماتِ المجتمع المدني وحمايةِ الطفل، بحسب “ستوينيسكو”.

وتابع، “تظهر هذه المهمّةُ التزامَ الاتحاد الأوروبي المستمّرِ والقوي بمساعدة السوريين المحتاجين!”.

ويفرض الاتحادُ الأوروبي، منذ سنوات، عقوبات اقتصادية على نظام الأسد، بينما يؤكّد أنَّ الحلَّ السياسي في البلاد لا يمكن أنْ يتمَّ إلا بموجب قرار مجلس الأمن “2254”.

وفي ذات الوقت يعلن أنّه يدعمُ مشاريعَ منقذةٍ لحياة الملايين من السوريين المتضرّرين من فعلِ الحرب المستمرّةِ، منذ أكثرَ من 11 عاماً، ولا يقتصر ذلك على منطقة نفوذٍ دون غيرها، بل على اختلافِ مناطق توزّعِ المدنيين في البلاد.