بعدَ ألمانيا.. الادعاءُ العامُ يبدأ تحقيقاتٍ مع ممثلينَ عن نظامِ الأسدِ في السويدِ

شرعت النيابةُ العامة السويدية في التحقيق مع ممثلين عن نظامِ الأسد في السويد، بتهمةِ ارتكابهم لجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.

ونشر راديو السويد، يوم الخميس الفائت، وهو ذات اليوم الذي بدأتْ فيه محاكمةُ أنور رسلان وإياد الغريب في كوبلنز بألمانيا، مقابلة مع المدعية السويدية “رينا ديفغن” قالت فيها إنّ السويد تجري تحقيقات أولية مع من وصفتْهم بـ “ممثلين” عن نظام الأسد الآن في السويد، بشأنِ جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وغيرها.

وقالت المدعية التي تنسّق عملَ المدعين العامين الذين يحقّقون في جرائم الحرب، “هناك تحقيقات أولية جارية ضدّ ممثلي نظام الأسد الموجودين هنا في السويد وهذا يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية”.

وأضافت المدعية أنّ المدعي العام لا يريدُ الخوضَ في التفاصيل في التحقيقات الأولية الجارية ضدّ ممثلي نظام الأسد في السويد.

وقالت المدعية، “لا يمكنني الإجابة عن مدى قربِنا من الملاحقة القضائية، ما يمكنني قوله هو إنّ هذا عملُ طويل الأمدِ ولا توجد فترةٌ محدّدةٌ بشأن هذا النوع من الجرائم، لذلك قد يستمرّ التحقيقُ لفترة طويلة”.

“علي” قال لراديو السويد، وهو أحد الذين أدلوا بشهادتهم أمام الشرطة السويدية، “شاهدت كيف قتل نظام الأسد الناس والمدنيين والعزّل. لا يمكنك رؤيةُ كلّ ذلك والبقاءُ صامتاً, تعرّضنا للتعذيب وشهدنا كيف عذّبوا الآخرين، كان الأمرُ فظيعا”.

وتعتبر قصة علي جزءاً من التحقيقات الأولية السويدية ضدّ ممثلي نظام الأسد.

وقالت عايدة سمان المحامية الحقوقية في منظمة “مدافعون عن حقوق الإنسان” لراديو السويد، وهي أحد الذين عملوا على تقديم تقارير إلى الشرطة من السوريين في السويد, “نرى في ألمانيا على الأقل أنّه بمساعدة الشهادات والوثائق التي جمعتْها منظماتُ حقوق الإنسان، من الممكن بناء قضية لمحاكمة، ثم يبقى أنْ نرى إنْ كان القضاء سيحكم بالإدانة”.

ورحّبت المدعية “رينا ديفغن” بحقيقة أنّ مسؤولين في جهاز مخابرات نظام الأسد، متّهمين بالتعذيب من بين أمور أخرى، يخضعون للمساءلة في ألمانيا، وأضافت أنّ “المحاكمة في ألمانيا بالغة الأهمية، لأنّها تُظهر أنّ هذا النوع من أعمال التحقيق يؤدّي إلى نتائج وأنّه لا يوجد إفلاتٌ من العقاب على هذا النوع من الجرائم”.

ولم تذكرْ المدعيةُ متى بدأت التحقيقات مع ممثلي نظام الأسد وما هي هوياتهم، وإنْ كانت مرتبطة بالدعوى الجنائية التي رفعها سوريون بمساعدة من شركائهم في “المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية”، ومنظمة “مدافعون عن حقوق الإنسان” السويدية, لكنّ تصريح المدعية هو الأول من نوعه، ويعتبر تقدّماً كبيراً في التحقيقات الجارية في السويد ضدّ جرائم نظام الأسد.

وتستند الدعوى التي رفعها السوريون في السويد إلى شهادات تسعة مدّعين سوريين وبحوث واسعة وتحليل قانوني، حول الجرائم التي ارتكبت ضدّهم في مرافقِ الاحتجاز المختلفة في سوريا بين شباط 2011 وحزيران 2015, تمّ احتجازُهم في أوقات مختلفة واستمر لفترات مختلفة، من عدّة أيام إلى عدّة سنوات.

وشهد المدّعون بشأن الجرائم التي شهدوها أو تعرّضوا لها في أثناء الاحتجاز، بما فيها القتل والتعذيب الشديد والاحتجاز في ظروف لا إنسانية والعنف الجنسي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.

ورُفِعت الدعوى الجنائية ضدّ 25 من كبار المسؤولين المعروفين وغيرِ المعروفين في أجهزة نظام الأسد الأمنية، بمن فيهم رؤساء الأجهزة الأمنية الأربعة.

يُذكر أنّ هناك عدّة دعاوى جنائية مرفوعة ضدّ رجالات نظام الأسد الحاليين والسابقين، في عدّة دول أوروبية. نتجت عن إحداها في ألمانيا عام 2018 إصدارُ مذكّرةِ اعتقالٍ للمجرم جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجويّة السابق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى