بعدَ إثارةِ مخاوفِ السوريينَ خارجَ سوريا .. الإنتربولُ يؤكّدُ أنَّ نظامَ الأسدِ لا يمكنُه إصدارُ أوامرِ اعتقالٍ دوليّةٍ

أثار قرارُ اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي برفعِ الحظر عن نظام الأسد مخاوفَ نشطاء وحقوقيين من تمكين النظام من ملاحقة معارضيه حول العالم، وتعريضِ الذين فرّوا من الحرب للاحتجاز والتسليم، فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء ورفع القضايا القانونية الدولية ضدَّ المسؤولين السوريين.

ولتوضيح ذلك، ذكرت منصّةٌ “المهاجرون نيوز”، المختصّة في متابعة أخبار اللاجئين، أنَّها تواصلت مع مكتب الانتربول الرئيسي في مدينة ليون الفرنسية، وصرّح من خلال مكتبه الإعلامي بأنَّ “اللجنة التنفيذية للإنتربول أقرّتْ رفعَ الإجراءات عن نظام الأسد المطبّقة منذ 2012”.

وبحسب المكتب الإعلامي فإنَّه من “الخطأ القول أنَّ نظام الأسد أعيد قبول1غه، فسوريا عضو في الإنتربول منذ عام 1953.

وأشار المكتب، إلى أنَّه “منذ تنفيذ الإجراءات في 2012، فإنَّ جميع الاتصالات الواردة من نظام الأسد كان يتسلّمها مقرُ الأمانة العامة، الذي يحيلها بعدَ ذلك إلى الجهات المعنيّة إذا كانت تمتثل لقواعد الإنتربول”.

لكنْ الآن وبعد إقرار اللجنة التنفيذية للإنتربول رفعَ الإجراءات التصحيحية المطبّقة، “يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق، على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسالُ واستقبالُ الرسائل مباشرةً من الدول الأعضاء الأخرى”.

وأكّد أنَّ “البلدان الأعضاء تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدّمها للإنتربول، وتقرّر أي من المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها”، وهذا يعني بأنَّ “المكتب المركزي الوطني بدمشق يمكنّه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتمّ تقييدها من قِبل الدول الأعضاء الأخرى”.

وحول إصدار نظام الأسد إشارةً حمراء بحقِّ معارضيه، أوضح أنَّه لا يمكن لنظام الأسد إصدار أوامر توقيف دولية عبرَ الإنتربول، ولا يصدر الإنتربول أوامرَ اعتقال دولية.

من جانبها، أصدرت هيئة القانونيين السوريين بياناً، أمس الأربعاء، أوضحتْ فيه أنَّ “الإنتربول ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، إنَّما يتمُّ من خلاله تبادلُ المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين”.

وأكّدت أنَّ “تسليم المجرمين أو المطلوبين قرار خاص بكلِّ دولة يوجد فيها المطلوب تسليمه، ولا يستطيع الإنتربول تجاوزَ تلك الدولة أو تسليم المطلوب، كما أنَّ تسليم المجرمين يتطلّب، أولًا مبدأ المعاملة بالمثل، وثانياً لدى كل دولة لجنة قضائية مختصّة لدراسة ملفِّ المطلوبِ تسليمُه قضائياً”.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ “أغلب ضبّاط قوات الأسد مطلوبين بموجب مذكّرات اعتقال قضائية في عدّة دول أوروبية”، لافتاً إلى أنَّ “حافظ الأسد لم يستطع في الثمانينات رغم عضويته في الإنتربول، جلبَ معارضيه حينها إنَّما توجّه إلى اغتيالهم عبرَ فرقِ الموت”.