بعدَ الاحتجاجاتِ .. تهديدٌ للمعلمينَ المُضربينَ في ريفِ حلبَ بقطعِ الرواتبِ والفصلِ

أصدرت ثلاثةُ مجالسَ محليّةٍ بريف حلبَ الشرقي بيانات متزامنة، دعتْ فيها إلى إنهاء إضراب المعلمين، وهدّدت باتخاذِ إجراءات ضدَّهم.

وصدرت اليوم الثلاثاء 19 تشرين الأول، بياناتٍ باسم المجالس المحليّة في الباب وبزاعة وقباسين في ريف حلبَ، ومنحتْ مهلةً للمعلمين المُضربين عن العمل لإنهاء الإضراب كحدٍّ أقصى يوم غدٍ الأربعاء 20 تشرين الأول الجاري.

وبحسب البيان، سيتمُّ الاقتطاع من رواتب المعلمين بعددِ الأيام التي تغيّبوا فيها عن الدوام في المدارس، وفي حال لم يعودوا لعملِهم بعدَ يوم الأربعاء سيتمُّ فصلِهم من وظائفهم، بموجب النظام الداخلي لتلك المجالس المحليّة.

وأضافت البياناتُ الثلاثة أنَّه “يجب على المعلمين العودة إلى مدارسهم حتى لا يتعرّضوا إلى أيِّ عقوبةٍ أو فصلٍ من عملهم”، وأنَّه قد “تمَّ اتخاذُ هذا القرار بشكلٍ إلزامي وذلك لحماية حقوق أطفالنا ومنهم حقُّ التعليم الذي يُعدُّ أساسَ الحقوق الإنسانية”.

يوم الخميس الماضي، أعلن معلمون في منطقة الباب وريفها إضراباً عن العمل، احتجاجاً على قلّةِ الرواتب وسوءِ العملية التعليمية بشكلٍ شامل، حسب قولهم.

وبدأ الإضراب في مدينة الباب، لتنضّمَ لاحقاً مدارس بزاعة وقباسين بريف حلبَ.

ونتيجةَ “عدم الاستجابة” لمطالبهم، أصدرَ ممثلون عن المعلمين بياناً، أمس الاثنين، قالوا فيه إنّهم سيستمرّون في إضرابهم حتى تحقيق المطالب، ودعوا إلى “عدمِ الإصغاء إلى الأصوات الشاذّة التي تحاول النيلَ من وحدةِ الصف”.

ويركّزُ المعلمون المحتجّون على نقطتين تتمثّلان بزيادة رواتب المدرسين، وتحسين العملية التعليمية بشكل شاملٍ، فيما يتخوّفُ أهالي المنطقة من استمرارِ الإضراب لوقتٍ أطولَ وانقطاعِ أطفالهم عن المدارس.

ويبلغ المرتّبُ الشهري للمعلمين في المنطقة 700 ليرةٍ تركيّة، وهو ما يعادل حوالي “80 دولاراً أمريكياً”، تشرفُ مديريات التربية والتعليم التابعة للمجالس المحليّة على منحِها للمدرسين.

ويطالب المدرّسون أنْ تتحوّلَ “المنحُ” إلى رواتب شهرية تصلُ على أقل تقدير لـ 2000 ليرةٍ تركيّةٍ، بزيادة دوريّةٍ تماشياً مع الواقع المعيشي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى