بعدَ القانونِ 10.. نظامُ الأسدِ يصدرُ قانوناً جديداً يسلبُ بموجبِه أملاكَ معارضيهِ
أعلن رئيسُ فرع البدل والإعفاء من الخدمة الإلزامية في قوات الأسد, العميد إلياس بيطار أنَّ مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كلَّ من يبلغ سن الـ42 عاماُ سواء داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفعْ بدلَ فواتها، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتمُّ تنفيذُ الحجز الاحتياطي على أهله وذويه.
وقال بيطار في فيديو بثّته وزارة إعلام الأسد أمس:” لايمكن لأيِّ مكلّفٍ أو مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز سن الـ42 سنة (وهو السن الذي لا يُستدعى بعدَه المكلف للخدمة العسكرية)، أنْ لا يدفع بدلَ فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار أمريكي”.
وأضاف: “هناك قوانين صارمة سيتّخدها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كلِّ من لا يدفع بدلَ الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.
واعتبر رئيسُ هيئة القانونيين السوريين القاضي والمستشار خالد شهاب الدين أنَّ هذا القرار خطير جدا، حتى أخطر من القانون رقم 10، وذلك لسببين، الأول لأنَّ الحجز التنفيذي سيكون بموجب كتاب عن مديرية التجنيد وليس القضاء وهو تجاوزٌ صارخٌ لقوانين “قوات الأسد نفسها”.
وأما السبب الثاني، وهو أنَّ الحجزَ سيشمل كلَّ من يخصُّ المكلّف في حال عدم دفع المكلف أو وجود أملاك لديه للمصادرة وهذه سابقة لا تحدث إلا عند نظام الأسد.
وأوضح المستشار شهاب الدين أنّه بموجب هذا القرار تستطيع قواتُ الأسد تنفيذَ الحجز التنفيذي على أموال المعارضين و بيعها بالمزاد العلني لشركات تابعة لميليشيا حزب الله وإيران وروسيا دون عوائق.
وهذا القرار ليس الأول من نوعه، الذي يفتح الباب أمام نظام الأسد للاستيلاء على أملاك وأموال معارضيها، فقد سبقه عدّةُ قوانين “استثنائية” وأبرزُها القانون رقم 10 والقانون 66، الصادران في عام 2018.
