بعدَ تسجيلِ رامي مخلوف.. نظامُ الأسدِ يهدّدُ شركةَ “سيريتل”

هدّدت وزارةُ الاتصالات في حكومة نظام الأسد، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ شركة “سيريتل” لرفضها دفع المبالغ المفروضة عليها, وذلك بعد ظهور جديد لـ”رامي مخلوف”, والذي اشتكى خلاله من مضايقات جديدة تتعرّض لها “سيريتل” والموظفون فيها من قِبل أفرع نظام الأسد الأمنية بهدف تحصيل الأموال.

وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”, “بعد مرور أسبوعين تقريباً على انتهاء المهلة المحدّدة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي وبعد رفض شركة سيريتل دفْعَ المبالغ القانونية المستحقّة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، فإنّ الهيئة النّاظمة للاتّصالات والبريد وبناءً على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافةِ الطرق القانونية المشروعة، تحمّلُ شركة سيريتل كلَّ التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقّة عليها”.

وهدّدت الوزارة باتخاذ كافة “التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”، حسب نص البيان.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد اتّهمت، في 27 نيسان الماضي، شركتي اتصالات “سيرتيل” و”MTN” بعدمِ دفعِ الضرائبِ لحكومة نظام الأسد، والتي تبلغ 233.8 مليار ليرة.

وحدّدت الهيئةُ تاريخ 5 من أيار الحالي موعداً نهائياً للشركتين من أجل دفْعِ مبالغَ مستحقّةٍ لخزينة نظام الأسد، مؤكّدة أنّ قيمتها 233.8 مليار ليرة سورية.

وظهر “رامي مخلوف” في تسجيل ثالث أمس الأحد, أعلن فيه عن فشلِ كافة محاولاته لإطلاق سراحِ الموظفين العاملين في شركته “سيرتيل”، والمعتقلين لدى أفرع نظام الأسد الأمنية، كما حمّل المسؤولية كاملةً إلى الجهات التي أوقفت أولئك الموظفين ولم يفلحْ معها أيٌّ من المحاولات، وأكّد أنّ اعتقالهم ليس ضمن أيِّ إجراء رسمي.

ويعتبر مخلوف من أبرز الشخصيات الاقتصادية في سوريا، ويتّهم من قِبل السوريين بسرقة الاقتصاد والتحكّم به على مدى العقدين الماضيين، في حين اتّهمته وسائلُ إعلام روسية، الأسبوع الماضية، بالفساد وسيطرته على 60% من اقتصاد سوريا.

والجدير بالذكر أنّ الليرة السورية انخفضت بمقدار مائة ليرة سورية مقابل الدولار, بعد تصريح مخلوف مباشرة مما يدل على أنّ اقتصاد نظام الأسد بات على حافة الانهيار بشكلٍ كاملٍ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى