بعدَ انتقادٍ واسعٍ لمجردِ الإعلانِ عنها.. الائتلافُ الوطني يوضّحُ أهدافَ تشكيلِ “المفوضيةِ العليا للانتخاباتِ”

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس الجمعة عن تشكيلِ “المفوضية الوطنية للانتخابات”، وذلك بهدفِ تمكين قوى الثورة من المنافسة في أيِّ انتخابات مستقبلة رئاسية أو برلمانية أو محلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.

ووفقاً لبيان رسمي صادرٍ عن الائتلاف فإنّه “تمّ إنشاء المفوضية العليا للانتخابات على أنْ تقوم بأعمالها بعدَ تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لبيان جنيف 1 وقرارِ مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتتولّى المفوضية مهام وضعِ الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة فيها من خلال الترشّح والانتخاب، وتعزيز شرعية قوى الثورة، وإيجاد آلية كفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنيّة والسياسية، بما في ذلك الموجودة في مناطق النظام ودول اللجوء.

وأكّد الائتلاف في بيانه التوضيحي أنّه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنّه لا يمكن القبول أو المشاركة بأيِّ انتخابات بوجود نظام الأسد، وذلك من أجل توضيح الهدف من هذه المفوضية للسوريين، وأنّ تشكيلها ليس للمشاركة في انتخابات 2021.

وأضاف: “والتزاماً من الائتلاف الوطني بتنفيذ مسؤولياته تجاه قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012، ولكي تكون كوادرُ الثورة السورية وقواها مستعدةً لكامل الاستحقاقات المتعلّقة بتنفيذ الحلِّ السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات دون الأسد، وفقاً لخطّة السلال الأربعة؛ قرّر الائتلاف إنشاء مفوّضية وما للانتخابات استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدَها”.

وأشار الائتلاف إلى أنّ المفوضية الوطنية للانتخابات هي جسم فني مكلّف بالتحضير للمشاركة في الاستحقاقات الانتهازية خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، ستعمل في جميع أنحاء البلاد وستنظّم محاضرات وندوات توضّح تفاصيل ومختلف جوانب الاستحقاق الانتخابي بين شرائح الشعب السوري، شرطَ توّفر مقوّمات إجراء انتخابات نزيهة لا مكان فيها لرأس النظام وكبار رموزه.

وختمَ الائتلاف بيانَه بالتأكيد على أنّه بالرغم من أهمية إنشاء هذه المفوضية، إلا أنّها لن تكون كافية ما لم يتمّ اتخاذُ موقفٍ دولي جادٍ لإنهاء “المشروع الإجرامي” المستمر في سوريا والبدء بتحرك يستند إلى قرارات مجلس الأمن ويضمن تحقيق انتقال سياسي إلى نظام حكم يضمن حرية وكرامة المواطنين ويعمل على محاسبة المجرمين من جهة وعلى رعاية المتضرّرين والضحايا من جهة أخرى.

وكان قد أثار هذا الإعلان موجةَ ردودِ فعل سلبية ورافضةً للقرار، معتبرةً أنّ فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأنّ أيَّ انتخابات قبل سقوط نظام الأسد لن تكونَ في صالح الثورة السورية بل خدمةٌ للنظام وحلفائه، بينما آخرون أيّدوا هذه الخطوة معتبرين أنّها خطوة واقعية ضمن المسار السياسي لإنهاء الأوضاع المتوتّرة في سوريا.

تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ــ سورية
دائرة الإعلام والاتصال
20تشرين الثاني، 2020
حول تأسيس مفوضية وطنية للانتخابات في #سوريةhttps://t.co/9J0ueOsz5o#سوريا pic.twitter.com/usjA7X1uFF

— الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) November 20, 2020