بوتينُ يصدرُ قانوناً يحميه من العقوباتِ من الجرائمِ بعدَ انتهاءِ ولايتِه

أقرّت اللجنةُ المختصّةُ في التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، (الدوما) يومَ أمس الثلاثاء ، مشروع قانون “خاص”، يتضمّن تأمينَ حصانةٍ مطلقةٍ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعائلته من أيِّ نوعٍ من المحاسبة أو الملاحقةِ بعد انتهاء مدّة ولايته.

كما تضمّن القانونُ المنشور على الموقع الألكتروني لمجلس الاتحاد الروسي، ووسائلِ الإعلام الروسية، ، توسيعَ دائرة الأشخاص الخاضعين لحماية الدولة، ليشملَ موظفي الحرس الروسي، وموظفي الخدمة المدنيّة في القوات المسلّحة للاتحاد الروسي

وبحسب القوانين فإنّ الرئيس الذي يتوقّف عن ممارسة صلاحياته يتمتّع بالحصانة، حيث لا يمكن تقديمُه للمسؤولية الجنائية أو الإدارية، وكذلك اعتقالُه أو توقيفُه أو إخضاعُه للتفتيش أو التحقيق.
وتمتدّ الحصانةُ إلى المباني السكنية والمكتبية التي يشغلها، والمركبات التي يستخدمها، ووسائلِ الاتصال والوثائقِ والأمتعةِ الخاصة به.

ويشمل القانونُ موظفي الحرسِ الروسي وموظفي الخدمة المدنيّة في القوات المسلّحة الذين شاركوا بشكلٍ مباشر في مكافحة الإرهاب، حسب التعبيرات المستخدمة في القانون.

وتمّ اقتراحُ توسيع حماية الدولة لتشملَ موظفي الخدمة المدنية في وكالات الاستخبارات الأجنبية التابعة للاتحاد الروسي الذين شاركوا بشكلٍ مباشر في العمليات الخاصة، أو الذين أدّوا وظائفَ خاصة لضمان أمن الاتحاد الروسي.

تمّت صياغة مشروع القانون هذا في إطار التعديلات التي تمّ إدخالُها على الدستور الروسي في وقتٍ سابق من هذا العام، ضمِنَ بوتين بموجبها ترشحه للرئاسة حتى عام 2036.

ومن المقرّر أنْ ينظرَ مجلسُ الاتحاد في هذا القانون اليوم الأربعاء الموافق 16 كانون الأول.

وأتى مشروعُ هذا القانون وسطَ تخوّفِ بوتين الذي يحكم روسيا منذ عام 2000، من المساءلة الداخلية، في حالِ خروجه من السلطة، خاصةً وأنّه متّهمٌ بتصفية معارضين سياسين له بشكل مباشرٍ في الداخل والخارج، من أمثال العميل السابق لجهاز الاستخبارات السوفيتي (كي جي بي)، “الكسندر ليتفينينكو، و نائب رئيس الوزراء الروسي السابق، المعارض “بوريس نيمتسوف، وآخرها تسميم المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني العام الجاري.

بالإضافة لتخوّفه من المسائلة هو وجنودُه دولياً عن حماية نظام بشار الأسد سياسياً وعسكرياً من السقوط، وارتكابهما منفردين ومعاً مجازرَ موثّقة من قِبل منظمات حقوقية محلية ودولية، ضدَّ مئات آلاف المدنيين السوريين، والمشاركة بتهجيرهم وقصفِ منازلهم، واعتقالهم..