بيانٌ لعائلةِ “إسلامِ علوش” يندّد باستمرارِ السلطاتِ الفرنسيّةِ باعتقالِه دونَ محاكمةٍ

أصدرت عائلةُ مجدي نعمة المعروف بـ “إسلام علوش”، اليوم الأحد، بياناً ندّدتْ بموجبه باستمرارِ السلطات الفرنسية باعتقالِ ابنهم دون إصدارِ حكمٍ قضائي.

وأضاف بيانُ العائلة أنَّ السلطات الفرنسية تعتقلُ “نعمة” منذ نحو السنتين دون محاكمةٍ، منهم 8 أشهر لم يُعرض خلالَها على التحقيق.

وأوضح أنَّ عائلة “نعمة” وأصدقاءَه أرسلوا عريضةً للسلطات الفرنسية “لإنهاء هذه المهزلة التي يختبئ ممارسوها خلفَ ستار القضاء والعدالة”، مطالبين السوريينَ بالانضمام إلى العريضة، مبيّناً أنَّ العديدَ من الشخصيات والمؤسسات “الثورية” شاركت في هذه العريضة، في حين رفضَ بعضُهم التوقيعَ والمشاركة.

وطالب البيانُ السلطاتِ الفرنسية بالإسراع في محاكمة “مجدي نعمة” إنَّ كان قد ارتكب جرماً أو تواطأ مع مجرمين ولم يسعَ لمنعِ حدوث هذه الجرائم، مشيراً إلى أنَّ “نعمة” بريء من أيِّ تهمٍ، لافتاً إلى أنَّ إطالةَ مدّة التحقيق يُعدُّ استخفافاً بالسوريين والعرب والمسلمين في فرنسا، مبيّناً أنَّ هذا الأمر يتكرّر كثيراً في السجون الفرنسية، وذلك لعدم وجودِ منظّماتٍ تدافع عنهم.

واعتقلت السلطاتُ الفرنسية “مجدي نعمة” في 29 من كانون الثاني عام 2020 في مدينة مرسيليا، بعد ثلاثةِ أيام من شكوى رفعَها بحقّه المركزٌ السوري للإعلام وحريةِ التعبير والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، إلى قسمِ الجرائم ضدَّ الإنسانية في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا.

واتّهمت المنظّماتُ “نعمة” بـ “التورّط في التجنيد القسري للأطفال في صفوف المجموعات المسلّحةِ، وأنَّ العديدَ من الضحايا يجرّمونه ويتّهمونه بشكلٍ مباشر بالخطف والتعذيب”، وكذلك اتهمت جيشَ الإسلام بـ “ارتكابِ جرائمَ دولية ممنهجة ضدَّ المدنيين بين عامي 2013 و2018، في الغوطة الشرقية”، وفقَ بيانٍ مشترك صدرَ عن المنظّمات الحقوقية الثلاث بُعيدَ اعتقال “مجدي”.

وشغل “مجدي نعمة” منصبَ الناطق الرسمي باسم جيش الإسلام، مستخدِماً اسمَ “إسلام علوش”، وخرج من الغوطة إلى الشمال السوري وتركيا عام 2013، وبقي بمنصبه إلى حين تقديمِ استقالته في حزيران من عام 2017، وعاش في تركيا لإكمال دراستِه الجامعية في فرع العلومِ السياسية والعلاقات الدولية.