بيانٌ للاتحاد الأوروبي في الذكرى الـ ٢٥ لاتفاقِ حظرِ الأسلحةِ الكيميائيّةِ يدينُ هجماتِ الأسدِ في سوريا

الاتحادُ الأوروبي أصدر بياناً قال فيه إنَّ نظام الأسد استخدم السلاح الكيميائية بطريقة مروّعة ضدَّ المدنيين في سوريا، مما أدّى لسقوط مئات الضحايا بينهم أطفالٌ.

الاتحاد الأوروبي قال بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لدخول اتفاقيةِ حظر تطوير وإنتاج وتخزينِ واستخدام الأسلحة الكيميائية حيزَ التنفيذ، إنَّه و”منذ دخول الاتفاقية حيزَ التنفيذ، تمَّ التحقق من تدمير 99 في المئة من مخزونِ الأسلحة الكيميائية في العالم تحت سيطرةِ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدّم الملموس، فإنَّ عودةَ ظهور استخدام الأسلحة الكيماوية هي أحدُ أخطر التهديداتِ للسلم والأمن الدوليين”.

وتابع: “العالمُ شهد في السنوات الأخيرة استخداماً مروّعاً للأسلحة الكيميائية في سوريا، ما أسفر عن سقوط مئاتِ الضحايا بينهم أطفالٌ”.

يُضاف إلى ذلك كرّر “الاتحاد الأوروبي إدانته الشديدةَ لاستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية وفشلِها في احترام التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية على النحو الذي تمَّ إثباتُه من خلال التحقيقات الشاملة والمستفيضة التي أجرتها الأممُ المتحدة ومنظمة حظرِ الأسلحة الكيماوية”.

واردف أنَّ “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ستستمرُّ بالعمل على المستويين الوطني والدولي من أجل التصدّي للهجمات بالأسلحة الكيماوية وغيرِها من الفظائع المرتكبة في الجمهورية العربية السورية”.

من جهته ردَّ مندوبُ نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بالقول:

“تحقيق عالمية اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية سيبقى بعيدَ المنال طالما أنَّ هناك من يستمرُّ في توفير الحصانة لإسرائيل وما تمتلكه من ترسانةِ الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي تمثّل تهديداً خطيراً للسلم والأمن”.

وأضاف أنَّ “تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجه تحدّياتٍ جسيمة من جرّاءِ مماطلةِ الولايات المتحدة الأميركية في الامتثال لالتزاماتها إلى جانب ما تعرّضتْ له هذه الاتفاقيةُ من تلاعب بأحكامها وتسييسٍ لأهدافها من قِبل حكومات بعض الدول الغربية”.

وأضاف أنَّ “سوريا قدّمت لبعثة تقصّي الحقائق كلَّ أوجه التعاون والتسهيلات اللازمة للقيام بعملها إلا أنَّ هذه البعثة لم تلتزم بمرجعيات العملِ المتّفق عليها ولم تتقيّد بأحكام الاتفاقية وانحرفتْ عن المهنية والاستقلالية المطلوبة”.

وأشار إلى أنَّ حكومة الأسد قلقةٌ من تأخّرِ ومماطلة بعثة تقصّي الحقائق بإنجاز تقاريرها حول الحوادث التي طلبتْ سوريا التحقيق بشأن استخدامِ من سمّاها “المجموعات الإرهابية” للأسلحة الكيماوية فيها.

يُشار إلى أنَّ دولاً أوروبية عدّة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا، تتشارك المواقفَ الرامية لمحاسبة نظامِ الأسد على جرائمه، وتدفعُ باتجاه ضمان عدمِ إفلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب، إذ جدّدتْ هولندا مؤخّراً على لسان وزير خارجيتها ستيف بلوك تهديداتها لنظام الأسد باللجوء إلى محكمة العدلِ الدولية، في سبيل إنصاف الضحايا ووقف الجرائم المستمرّة حتى اليوم ومن بينها استخدامُ الأسلحة الكيماوية، بحسب موقعِ تلفزيون سوريا.

وفي السنوات الماضية، عملت هولندا بشكل جادٍ من أجل العدالة الدولية ومكافحةِ الإفلات من العقاب، كما أنَّها جمعت كثيراً من الأدلّة على انتهاكات حقوق الإنسان.