بيانٌ من حكومةِ الإنقاذِ حول قبولِ الشهاداتِ الصادرةِ عن جامعاتِ نظامِ الأسدِ

أصدرت وزارة التعليم العالي البحث العلمي التابعة لحكومة الإنقاذ بياناً حول قبولِ شهاداتِ الطلاب الصادرةِ عن جامعات نظام الأسد.

وأكّدت الوزارة في بيانها أنَّه لم يصدر عنها أيُّ قرارٍ بما يتعلّق بمعادلة الشهادات الصادرة عن جامعات نظامِ الأسد.

وشدّدت الوزراة، بحسب البيان، على حرصها الشديد على الطلبة في الشمال المحرَّر، مشيرةً إلى أنَّها لم تدّخر جهداً في سبيل تطوير العملية التعليمية والارتقاءِ بها.

ولفتت إلى أنَّها تعطي أولويةَ العمل والتوظيفِ في جميع المجالات لخريجي جامعات المناطق المحرَّرة بالتنسيق مع كافة المؤسسات.

وكان اتحادُ طلبة جامعة “إدلب” نشرَ يوم السبت بياناً لمخرجات الجلسةِ العاجلة بينه وبين وزارة التعليم العالي، التي عقدت بعد إضرابٍ نفّذه طلابُ قسم الصيدلة يوم الجمعة، وإعلانِ اتحاد الطلبة تعليقَ الدوام بجميع كليات ومعاهد الجامعة، حول قبول شهادات طلاب جامعات نظام الأسد مؤخّراً في المنطقة.

وأكّد وزير التعليم العالي على عدم صدور أيِّ قرار من الوزارة بقبول خريجي جامعات نظام الأسد، وعدمِ قبول معادلة شهادة أيِّ خرّيجٍ من جامعات النظام بعد العام الدراسي 2019- 2020.

وذكر البيانُ أنَّ معادلةَ شهادات خريجي جامعات النظام من العام الدراسي 2016- 2017 حتى العام 2019- 2020، تحكمُها سلسلة من الإجراءات التفصيلية، منها تحميلُ الطالب المقرّرات خلافَ الخطّة الدراسيّة المعتمدةِ في الجامعات المعتمدةِ لدى وزارة التعليم العالي.

ونصَّ البيانُ على عدم قبول خريجي جامعات النظام في مفاضلةِ الدراسات العليا، وتكون أولويةُ التوظيف والعملِ لخريجي جامعات مناطقِ الشمال السوري.

ولفت البيان لوجود تنسيقٍ بين وزارة التعليم العالي ووزارةِ الصحة في “الإنقاذ” بما يتعلّقُ بمنح مزاولةِ مهنةٍ لخريجي جامعات النظام، وسيتمُّ دراسةُ آلية جديدة.

من جانبهم، رفض الطلابُ أيَّ قرار أو تدويرٍ لخريجي جامعات النظام في جامعات الشمال السوري، مُعربينَ عن استيائهم من توجيه جامعة “إدلب” لقبولهم في كليات الجامعة.

وفي 5 من أيلول الماضي، أصدرت حكومةُ “الإنقاذ” قرارًا بمنع خريجي الجامعات والمعاهد السورية، خارج مناطق سيطرتها بعد عام 2016، من العمل لدى الوزارات والجهاتِ التابعةِ لها، إلا بتوفّر بعضِ الشروط، ومنحت أولويةَ التعيين لخريجي الجامعات السورية في المناطق المحرّرة، واشترطت لتجاوز قرارِ المنع، معادلةَ المؤهل العلمي لدى وزارة التعليم العالي لديها، والإقامةَ في مناطق سيطرتها لمدّةِ لا تقلُّ عن خمسِ سنواتٍ.