“بيدرسون” أمامَ مجلسِ الأمنِ: حلُّ أزمةِ سوريا ليس بالضرورةِ بيدِ السوريينَ وجميعُ الأطرافِ تواجُه مأزقاً استراتيجياً

حذّر مبعوثُ الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسون” من استمرارِ العنفِ ضدَّ المدنيين واستمرار الانتهاكات المنهجيّة لحقوقِ الإنسان، على الرغم من عدمِ وجودِ تغيير جذري في حدود مناطق السيطرةِ للأطراف المتصارعة، مشدّداً، في سياقٍ متّصلٍ، على أنَّ “حلَّ أزمةِ سوريا ليس بالضرورة بيدِ السوريين وحدهم”.

وتحدّث “بيدرسون”، خلال إحاطتِه الشهرية أمام مجلسِ الأمن الدولي في نيويورك أمسِ الاثنين 20 كانون الأول، والتي قدَّمها عبرَ دائرةٍ متلفزة مغلقةٍ، عن “تصاعد مستويات الجوعِ والفقر بين السوريين، بينما يستمرُّ الاقتصاد بالتدهور”.

وأشار المبعوثُ الأممي إلى أنَّ عددَ الذين يحتاجون إلى مساعداتٍ إنسانية داخلَ سوريا 14 مليوناً، فيما لا يزالُ عشراتِ الآلاف محتجزين أو مختطفين أو مفقودين.

وعبَّر “بيدرسون” عن أسفِه لعدم تحقيقِ تقدّمٍ ملموس فيما يخصُّ تنفيذَ قرار مجلس الأمن رقم 2254، رغم مرور ستِّ سنواتٍ على اعتماده.

وقال، “على الرغم من ذلك هناك احتمالاتُ تحقيقِ تقدّمٍ خلال العام المقبل، وهذا لأسبابٍ عديدة، من بينها أنَّ جميع الأطراف تواجه مأزقاً استراتيجياً على الأرض، استمرَّ حتى الآن لمدّة 21 شهراً، دون حدوث تحوّلاتٍ في الخطوطِ الأمامية، وهذا يجعل الأمورَ واضحةً بأنَّه لا جهةً بعينها يمكنها تحديدُ نتيجة الصراع، وأنَّ الحلَّ العسكري يظلُّ وهماً. ناهيك عن مخاطرِ التصعيد للجميع في ظلِّ استمرار تهديدِ الإرهاب وأزمة النزوح، وانهيار الاقتصاد”.

وأشار “بيدرسون” إلى اتصالاتِه مع الأطراف المحليّة، كدول المنطقة والمجتمع المدني، وعبَّر عن أملِه أنْ تؤدّي اجتماعاتِ نور سلطان (أستانا) إلى تقدّم على عددٍ من الأصعدة.

ووصف اجتماعات “أستانا”، كما اجتماعات بروكسيل مؤخّراً، بـ”المهمّة”، لأنَّها تعالجُ القضايا الميدانية، ولا سيما الأمنيّة والإنسانيّة.

ولفت الانتباه إلى اجتماعاتٍ ثنائية أجراها في جنيف مع ممثّلينَ عن الاتحاد الأوربي وتركيا وروسيا وقطر، وعن نيتِه عقدَ اجتماعاتٍ إضافيّة مع عددٍ من الأطراف الإضافية في العامِ المقبل، معبراً عن أملِه بأنْ يتمكّن “من البدء في تحديد خطواتٍ تدريجيّةٍ ومتبادلة وواقعية ودقيقة، ثم الاتفاقِ عليها”.

وأضاف المبعوث الأممي أنَّ ” هناك خطواتٍ يمكن اتخاذُها بالتوازي من أجل بناءِ الثقة والمساعدة في دفعِ العملية السياسية إلى الأمام بما يتماشى مع قرارِ مجلس الأمن 2254″، ولاحظَ أنَّ “الصيغ والقنوات المختلفة للتشاورِ تستثني على الأقلِّ أحدَ اللاعبين الأساسيين، السوري أو الدولي”.

وأوضح، “لكن إذا أردنا أنْ نرى تقدّماً بشأن القضايا الأهمّ للسوريين والاستقرار الإقليمي، فإنَّنا بحاجة لإدراج جميعِ من لهم مصلحة في جهدٍ سياسي مشترك… خطواتٌ يمكن أنْ تعزّز الحوار السياسي الذي يقودُه السوريون”.

وذكر أنَّ “حلَّ النزاع في سوريا ليس بالضرورة بأيدي السوريين وحدهم، بل هو في أيدي الفاعلينَ الدوليين كذلك”، مشدّداً على “ضرورة الاستفادة من كلِّ فرصةٍ لمعالجة الاحتياجات الإنسانية وتوسيعِ جهود التعافي المبكّر”.

مشيراً إلى أنَّه يسعى لإعادة عقدِ اجتماعٍ للجنة الدستورية. وعبَّر عن استعداده لعقد دورةٍ سابعة لها في جنيف فورَ التوصّل لتفاهمات مع الأطراف المختلفة، بما فيها المجتمعُ المدني.