بيدرسون يحثُّ أعضاءَ مجلسِ الأمنِ على “بذلِ كلِّ ما في وسعِهم” لإيجادِ حلٍّ سياسيٍّ في سوريا
جدّد المبعوث الدولي إلى سوريا “غيربيدرسون” مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف بضرورة وقْفِ إطلاق النار فوراً، والتمسك بالقانون الإنساني الدولي، في ظلِّ التدهور السريع في الوضع الإنساني في شمال غرب البلاد واستمرار مأساة معاناة المدنيين.
وقدّم “بيدرسون” إحاطة إلى مجلس الأمن أمس الأربعاء حول الوضع في سوريا معرباً عن أسفه لاستمرار الأعمال العدائية، بما فيها الغارات الجويّة المكثّفة.
وقال “غير بيدرسون” إنّ استمرار الحملة العسكرية تسبّب في نزوح نحو 900 ألف مدني منذ الأول من كانون الأول 2019، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن مقتلِ المئات.
وأوضح المبعوث الأممي أنّ الأعمال العدائية تقتربُ الآن من المناطق المكتظة بالسكان، مثل مدينة إدلب وباب الهوى، المعبر الحدودي الذي يضمّ أكبر تجمّع للمدنيين النازحين في شمال غرب سوريا، ويُعدّ بمثابة شريان حياة للمدنيين.
وأشار المبعوث الأممي إلى أنّ ظروف الفارّين من الأعمال العدائية بحثاً عن السلامة، باتت قاسية أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، خصوصًا مع انخفاض درجات الحرارة، حيث يموت الأطفال من البرد، ونوّه إلى احتمال حدوث مزيد من النزوح الجماعي.
ودعا بيدرسون تركيا والاحتلال الروسي إلى الاضطلاع بدور أساسي في إيجاد طريقة لخفض التصعيد، بصفتهما راعيتين لترتيبات خفض التصعيد في إدلب، مشيراً إلى أنّ الوفود الروسية والتركية التقت في أنقرة وموسكو وميونخ خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى اتصالات على المستوى الرئاسي ولكن دون حدوث أيِّ “تفاهم”.
وقال بيدرسون إنّه كان يأمل في أنْ يسهمَ إطلاق اللجنة الدستورية في فتح الباب أمام المزيد من بناء الثقة وخلقِ زخمٍ للعملية السياسية وهو ما لم يحدثْ حتى الآن، على حدّ تعبيره.
وأكّد مواصلته الضغط من أجل الهدوء الفوري، وقال بيدرسون إنّه سيبقي على انخراط كامل في الجهود الساعية نحو تحرير العملية السياسية وإطلاق عنانها، مشيراً إلى تواصله مع الأطراف السورية لتضييق الفروقات بشأن جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة الدستورية. ودعا بيدسون أعضاء مجلس الأمن إلى بذل كلِّ ما في وسعِهم في سبيل إيجاد مسارٍ سياسي للمضي قدماً.
