بيدرسون يعلنُ عن موعدِ الجولةِ السابعةِ من أعمالِ اللجنةِ الدستوريةِ السوريةِ

أعلن المبعوثُ الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أنَّ الموعدَ المقبلَ لأعمال الجولة السابعة للجنة الدستورية سيكون في أواخرِ آذار المقبل، محددًا مواعيدَ مفترضةً للجولتين اللتين تليها.

وقالت المتحدّثة باسم المكتب الصحفي، جينيفر فانتون: “يسعدنا أنْ نلاحظَ أنَّه تمَّ الاتفاقُ على عقدِ الدورة السابعة للجنة الدستورية التي يقودُها السوريون والمملوكة للسوريين في جنيف، في أوائل النصفِ الثاني من شهر آذار”.

وأضافت أنَّه يتمٍُ تأكيدُ الخدماتِ اللوجستية، لكن من المقرَّرِ أنْ تُعقد الجلسةُ السابعة في الأسبوع الذي يبدأ بـ20 من آذار 2022.

وأشارت المتحدّثةُ إلى عقدِ الدورتين الثامنة والتاسعة للجنة في أيار وحزيران المقبلين، على أنْ يُرسلَ مزيد من التفاصيل بما في ذلك معلوماتُ اعتمادِ وسائل الإعلام في الوقت المناسب.

وأفادت صحيفةُ “الوطن” الموالية، في 16 من شباط الحالي، أنَّ بيدرسون عقبَ لقائه وزيرِ الخارجية في النظام الأسد، فيصلِ المقداد، أصبح أكثرَ تفاؤلًا بعقد جولة سابعةٍ من محادثات اللجنة الدستورية السورية في آذار المقبلِ.

وبحسب ما نقلته الصحيفة على لسان بيدرسون، فإنَّه أمضى بعضَ الوقت خلال اللقاء يشرحُ للمقداد جدوى مقاربةِ “خطوة بخطوة”، بالإضافة إلى نتائج محادثاته مع الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، ودولٍ عديدة أخرى.

وأضاف بيدرسون أنَّ جدولَ أعمال الأيامِ الأربعة الأولى من جولة محادثاتِ اللجنة الدستورية المقبلة متفقٌ عليه، لافتًا إلى أنَّ ما تبقى هو مناقشة جدول أعمال اليوم الخامس.

في 29 من كانون الثاني الماضي، قال المبعوثُ الأممي إلى سوريا، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط“، إنه حصل على دعمِ من مجلس الأمن للتقدّم في مقاربة “خطوة بخطوة” بين الأطرافِ المعنيّة، لتحديد خطواتٍ تدريجية ومتبادلةٍ وواقعية محدّدة بدقة، وقابلة للتحقّقِ، لتطبّق بالتوازي بين الأطراف المعنية وصولًا إلى القرار الدولي “2254”.

ويصوّر بيدرسون المقاربةَ التي يتحدّث عنها، والتي تتجلّى بوجود تقارب أمريكي- روسي بالملف السوري، وهو حجرُ الأساس في مقاربته، بأنَّها لا تزال في مرحلة العصف الفكري، وأنَّ هنالك جولاتٍ إضافية من المشاورات، ولكنْ خطواتُ التقارب بين الدولتين لم تبدأ الآن.

من جهته، قال رئيسُ اللجنة المشتركة لوفد المعارضة في أعمال اللجنةِ الدستورية، هادي البحرة، إنَّ قرار مجلس الأمن “2254” والقرار السابق “2118” الذي تبنّى بيانَ “جنيف”، في 30 من حزيران 2012، أوضح أنَّ هدفَ العملية السياسية هو تحقيقُ الانتقال السياسي الجذري والشاملِ، وهو الحلُّ الوحيد القابلُ لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وليس تغيير سلوك النظام.

ويرى البحرة أنَّ الإصلاحات التجميلية لن تؤدّي إلا إلى إطالة أمدِ معاناة الشعب السوري، واستمرار تدهورِ الحالة الاقتصادية، وتعريضِ الدولة السورية للمزيد من التفكّك

وانتهت محادثاتُ اللجنة الدستورية في جولتها السادسة بـ”خيبةِ أملٍ كبرى”، بحسب ما وصفها بيدرسون، على عكسِ التصريحات المتفائلة التي أحاطت بانطلاقِ الجولة.

وكانت المحادثاتُ بدأت في 18 من تشرين الأول 2021، بعد توقّفٍ دام تسعةَ أشهر للاجتماعات التي تقودها الأممُ المتحدة للجنة الدستورية السورية الممثلة من قبلِ وفود النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

وبدأت اللجنةُ الدستورية أعمالها عام 2019، لضمانِ مسار “أستانة”، وتتكوّن من 150 عضوًا موزّعين بالتساوي بين وفدِ النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.

وعقدت اللجنة ستَ جولات منذ تأسيسها، ولم تسفر الجولةُ الأخيرة عن أيّ نتائجَ على مستوى تقديم النظام أي حلّ سياسي.