“بيدرسون” يُلمّحُ إلى انسدادِ أفقِ مهمّتهِ بثلاثِ رسائلَ إلى مجلسِ الأمنِ
قالت مصادرُ دبلوماسية، إنَّ مبعوثَ الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” حاولَ خلال إحاطتِه أمام مجلس الأمن، يومَ الثلاثاء الماضي، أنْ يوصلَ “حقيقة المرحلة الحرجة” التي وصلَ إليها مسارُ اللجنة الدستورية السورية.
وأضافت المصادر لموقع “العربي الجديد”، أمس الجمعة، أنَّ إحاطة بيدرسون “تخلّلتها ثلاثُ رسائل، تعكس مدى التعقيد الذي يواجهه في مهمّته، وضرورة وجود تدخّلٍ وتنسيقٍ دولي جادٍ من أجل التقدّمِ في الملفِّ”.
ورأت المصادر أنَّ المبعوث الأممي كان “أكثر انفتاحاً في حديثه أمام المجلس، كونَ الجلسة كانت مغلقة، وهذا ما أعطاه مساحة أكثرَ للحديث عن التفاصيل”، مرجّحةً أنْ يكونَ “بيدرسون” هو الذي طلب من رئاسة المجلس، الذي تتولْاه المملكة المتحدة هذا الشهرَ، أنْ تكونَ الجلسةُ مغلقةً.
ووفق المصادر، فإنَّ رسالة “بيدرسون” الأولى أوضحتْ أنّ نظام الأسد هو الطرف المُعطّلُ من دون أن يُسمّيه بالاسم، وذلك من خلال الحديث عن أنَّ وفدَ النظام رفضَ كلَّ المقترحات التي كان من شأنها أن تُكوّن منهجية فعّالة للجولة”.
ولم يذكرْ المبعوث الأممي بشكل مباشر أنَّ “نظام الأسد هو المعطّل”، إلا أنَّ “حديثه كان واضحاً وأوصل الرسالة بشكل جيّد”، وفقاً للمصادر.
وتضمّنتْ الرسالةُ الثانية بحسب المصادر, تأكيدَ المبعوث الأممي أنَّ المسار بشكله الحالي بات صعباً جداً، وأنَّ عدمَ وجود جدّية في دفعِ المسار “سيجعل من استمرار مهمته صعباً”، مرجّحة أنَّ “بيدرسون” يُلمح إلى أنَّ مهمته كمبعوث أممي لن تستمرّ في حال بقي المسار على شكله الحالي، خاصة أنَّ “الخطاب غيرُ المسبوق من بيدرسون هدفُه إيصالُ حقيقة التعقيد الحاصل في الملفّ، والأفقِ المسدود إذا لم يطرأ تغييرٌ في الدفع الدولي للملفِّ”.
أما الرسالة الثالثة، فدعا فيها “بيدرسون” إلى تشكيل مجموعة دولية جديدة تسمح لمستوى تنسيق أكبرَ بين الدول ذات الشأن في الملفِّ السوري، حيث ألمح إلى ضرورة التنسيق بين الدول الفاعلة في المسار السوري، مرجّحةً أنَّه يقصد انخراطَ دولِ المجموعة المصغرة “المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن، بريطانيا، الولايات المتحدة، فرنسا وألمانيا”، بالإضافة إلى ضامني “أستانا” (تركيا والاحتلالين الروسي والإيراني).
وكان “بيدرسون” قد قال خلال مؤتمره الصحافي عقبَ الإحاطة إنَّه أشار إلى “ضرورة وجود دبلوماسية دولية بنّاءة بشأن سورية”، مضيفاً أنَّه “على اقتناع أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى أنَّه دون ذلك، من غير الممكن أنْ يمضي أيُّ مسارٍ قدماً”، مشدّداً على “ضرورة سدّ الفجوات في المواقف الدولية، وتحديد الخطوات المتبادلة، وتحديد الواقعية والدقّة لإحراز التقدّم، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254”.