بينما موسكو تطالب برفع العقوبات.. هيئة المفاوضات السورية تجمع معلومات جديدة عن شخصيات وكيانات تدعم نظام الأسد

ناشد رئيس هيئة المفاوضات السورية “نصر الحريري” كلّ من يعرف أيّة معلومات حول شركات وبنوك مقرّبة من نظام الأسد بأن يقدّمها للهيئة ويساعد فيها.

حيث قال “الحريري” في تغريدةٍ عبر حسابه في موقع تويتر يوم أمس الثلاثاء: إنّ “هناك فريقاً في الهيئة يعمل على جمع المعلومات عن الشخصيات والمنظمات والشركات والجمعيات والبنوك المقرّبة من نظام بشار الأسد”.

وأضاف “الحريري” بقوله: وإنّ “هذه الشركات والمنظمات تساعد النظام في دعم موارده الاقتصادية التي يستخدمها في قمع الشعب السوري”، راجياً من “أيّ شخصٍ لديه هكذا معلومات فليساعد فيها”.

وكان قد ذكر سكرتير مجلس الأمن الروسي “نيكولاي باتروشيف” أنّه لفت خلال الاجتماع الأمني الثلاثي “الإسرائيلي الأمريكي الروسي” في القدس إلى ضرورة رفع العقوبات عن الشركات العاملة مع نظام الأسد، مشدّداً على أهمية تقديم الدعم الدولي لإعادة إعمار الاقتصاد السوري، بما في ذلك من خلال رفع القيود والعقوبات الأحادية عن كيانات اقتصادية تعمل في سوريا أو تبدي اهتماماً بالعمل هناك”، على حدّ زعمهم.

وسبق أن عملت مراكز حقوقية خلال الأعوام الماضية على فضح أسماء رجال الأعمال والمنظمات التي تساند نظام الأسد مالياً، الأمر الذي أدّى إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

حيث فرضت عقوبات كثيرة على أسماء شركات ورجال أعمال مقرّبين من “بشار الأسد”، والتي كان آخرها بتاريخ 11 حزيران الحالي، عندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 16 شخصاً وكياناً مقرّباً من رأس النظام “بشار الأسد”.

ووفق ما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، فإنّ من بين الشخصيات رجل الأعمال السوري “سامر فوز” والمعروف بقربه من نظام الأسد.

كما شملت العقوبات جميع الشركات والأصول التي يملكها “فوز”، وعلى رأسها شركة “أمان القابضة”، إذ اعتبرت واشنطن أنّ الشركة مظلّة لأكثر من عشرة مشاريع تدعم نظام الأسد باعتبارها بنيت على أراضٍ فرّ منها السوريون الهاربون من وحشية نظام الأسد.

وطالت العقوبات الأمريكية أيضاً شقيقي “سامر فوز”، وهما “عامر” و”حسين”، باعتبارهما يشاركانه في معظم المشاريع، بالإضافة إلى 13 كياناً وشركة يملكونها في سوريا ولبنان والإمارات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى