بينهم سوريونَ.. الكويتُ تضعُ خطّةً لترحيلِ 360 ألفَ وافدٍ
عرضت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل يوم الأحد، خطة لترحيل أكثر من نصف مليون وافد، لمعالجة اختلالات سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية، أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، وتضمّنت الخطّة حلولاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وأتى في الحلول القصيرة ترحيل 360 ألف مقيم، منهم 120 ألفاً عمالة مخالفة، و150 ألفاً ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو يعانون أمراضاً مزمنة، و90 ألفاً يشملون العمالة الأمية والمتدنّية التعليم مهما بلغ مستوى عملها.
وتمثلت الحلول المتوسطة والطويلة المدى بحسب العرض المقدّم، في توظيف التكنولوجيا والتحوْل الرقمي لاستقدام ذكي للعمالة الوافدة وتوطين القطاعين الحكومي والخاص.
وقد شملت الخطّة التحفيز التدريجي للتخلص من 160 ألفَ وظيفة في القطاع الخاص بمهن السكرتارية والمحاسبة والإدارية والقانونية وهندسة الكمبيوتر والهندسة المدنية والميكانيكية، إضافة إلى تقليص التدفّق للقطاع الحكومي.
وبموجب الرؤية الحكومية سيفتح الباب لمغادرة العمالة المنزلية المتكّدسة بالسفارات، وتصميم النظام الوطني الآلي للعمالة، إلى جانب مغادرة عمالة العقود الحكومية المؤقتة التي تزيد مدّة إقامتها على عام فور انتهاء مدّة العقد.
وفي تصريح عقبَ الاجتماع لرئيس لجنة تنمية الموارد البشرية، النائب خليل الصالح، قال فيه إنّ اللجنة طالبت الجانب الحكومي بمنحها جداول زمنية محدّدة لتعديل التركيبة السكانية، وتقديم القوانين المطلوبة لتنفيذ تلك الرؤية.
وأضاف أنّ اللجنة ستتسلّم من الجانب الحكومي نهاية الأسبوع الجاري الردود النهائية حول المقترحات المقدمة بشأن تعديل التركيبة، دون تفاصيل أكثر، ويبلغ عددُ سكان الكويت نحو 3.2 مليون مقيمٍ مقابل 1.4 مليون مواطنٍ.
