بينهم لبنانيٌ لم يُكشفْ عن اسمهِ وآخرُ على قائمةِ العقوباتِ الأمريكيةِ.. نظامُ الأسدِ يمنحُهم تراخيصَ لإنشاءِ مصافٍ نفطيةٍ

منحَ نظام الأسد تاجرَ النفط ورجل الأعمال المقرَّب من عائلة الأسد حسام القاطرجي ترخيصَ مصفاةِ نفطٍ باسم مصفاة الرصافة ومقرُّها مدينة الرقة برأسمال قدره 10 مليار ليرة.

كما وافقَ نظام الأسد أيضًا على منحِ تأسيس مصفاة الساحل وتعود ملكيتها لشخص يحمل الجنسية اللبنانية لم يكشفْ النظام هويته بالشراكة مع شركة القاطرجي.

وبيَّن نظامُ الأسد أنّ الشركتين متطابقتين من حيث إنشاء وتوريد وتجهيز وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الخام الثقيل.

وكان موقع SY24 الإخباري، قد نقلَ عن الخبير الاقتصادي سمير طويل أنّ “النظام ومنذ 2005 كان يعتمد على استيراد النفط، رغم أنّه منتجٌ للنفط، لكن لم يكن يوجد لديه مشتقاتٌ نفطية وكان يعاني كثيرًا من هذه القضية.”

وأشار الطويل إلى أنّ “النظام ومنذ عام 2008 كان يخطّط لتوقيع اتفاقيات مع دول أو شركات تتبنّى موضوع مصافي النفط سواء بشراكة أو استثمار.”

ولفت إلى أنّ هناك مشروعاً كان مطروحًا بدير الزور، ومشروعاً بحمص، وآخر بالفرقلس؛ لإنشاء مصافي نفط.

ونوّه إلى أن نظام الأسد بحاجة لتكرير المشتقات النفطية وإنتاجها، وأنّ الغاية من هاتين المصفاتين رفدُ قطاع الطاقة لإنتاج وتكرير المشتقات محليًا، خاصة وأنّ حقول النفط كلّها بالمنطقة الشرقية.

يُذكر أنّ شركة القاطرجي تعمل بشكلٍ مستمرّ على نقلِ النفط من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

ويعدُّ حسام قاطرجي أحد المقرّبين من رأس النظام بشار الأسد، ويشغل منصب عضو في البرلمان، ويدير (مجموعة قاطرجي الدولية) وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركاته في العام 2018 لتسهيل توريد النفط من مناطق تنظيم (داعش) إلى مناطق النظام.