بينهم مذيعةٌ تلفزيونيّةٌ مشهورةٌ .. نظامُ الأسدِ يعتقلُ موالينَ بتهمةِ نشرِ أخبارٍ كاذبةٍ

اعتقل نظامُ الأسد خلالَ أسبوع واحد ثلاثةَ من الموالين, بينهم إعلاميان, وذلك بسبب انتقادهم للفساد وتردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب مصادر إعلامية موالية، فإنَّ أفرع نظام الأسد الأمنية احتجزت كلاً من الإعلامية المعروفة “هالة الجرف” من مدينة السلمية, والناشطة والمفتَشة السابقة “فريال جحجاح”، من جبلة والإعلامي “يونس سليمان”، صاحب صفحةِ “مواطنون مع وقفِ التنفيذ” على فيسبوك.

وذكر موقع سناك سوري الموالي، أنَّ نظام الأسد احتجز “الجرف” منذ الأسبوع الماضي دون توضيحِ أسبابِ الاعتقال.

وبالعودة إلى آخر منشورات “الجرف” على صفحتها في فيسبوك قُبيل الاحتجاز تبيَّن أنَّها انتقدت الأوضاع المعيشية المزريةَ فقط ولم تنتقدْ أيَّ شخصية بعينها على عكس “يونس سليمان” الذي وصل انتقادُه إلى “بثينة شعبان” مستشارةِ رأس نظام الأسد وهو ما تسبَّب باحتجازه.

وقال سليمان في منشوره” يا حضرة المستشارة بثينةَ شعبان، أنتِ والحكومة ومجلس الشعب وجميع المسؤولين، صرعتمونا بالصمود، هذا هو الصمود خاصتكم، بعد 10 سنوات، تفضّلوا وعيشوا يوماً واحداً مكانَ مواطن منّا، نتحدّاكم إنْ كنتم ستكملون اليوم، يكفي فسادُكم”.

وأما المفتّشة الجمركية جحجاح، فقد ذكرت إحدى زميلاتِها أنَّها محتجزة بتهمةِ الكتابة عن الفساد عبْرَ صفحتها في “فيسبوك”.

وجحجاح مفتّشة برتبة قاضٍ في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش التابعة لنظام الأسد ومازالت تتمتّع بالحصانة رغمَ نقلها من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على عكس ما صرّحت به إدارةُ الهيئة في وقتٍ سابق.

وأما الجرف فقد كتبت في آخر منشورٍ لها قبلَ احتجازها بيوم واحد (22 كانون الثاني الجاري يوم الجمعة “ليكنْ شعارُك للمرحلة القادمة (خليك بالبيت) و التزمْ الصمتَ المطبق”.

واللافت أنَّ ناشطين موالين أطلقوا حملةً إعلامية للمطالبة بالإفراج عن “يونس سليمان” والمفتشة القضائية “فريال جحجاح”، ولم يأتوا على ذكر الجرف رغم أنَّها اعتقلت قبلَ “يونس سليمان” الذي احتُجز في 29 من الشهر الجاري, واقتصرت مطالبُ الإفراج عنها عبْر صفحات لأقربائها وزملائها فقط.

ويأتي احتجازُ الجرف على وجه الخصوص، رغم إعلان وزير الإعلام في حكومة نظام الأسد قبل نحو أشهر أنَّه لن يتمَّ توقيفُ أيِّ صحفي من الآن فصاعداً، قبل أنْ يتمَّ إخبارُ وزارة الإعلام عن أسباب التوقيف ومسبّباته، ولم تصدرْ الوزارةُ حتى الآن أيَّ بيان حول واقعة احتجاز الإعلامية “الجرف” التابعة لها.

وبحسب موقع “سناك” الموالي فإنَّ الوزارة أهملت احتجازَ “الجرف”، بينما لم تهملْ توقيفَ “كنان وقاف” أواخر العام الماضي، الصحفي في جريدة الوحدة باللاذقية الذي يقلُّ شهرة وقِدماً بشكل كبيرٍ عن “الجرف”.

وكانت “هالة الجرف” من جيل المذيعات اللواتي دخلن التلفزيون السوري في نهاية تسعينيات القرن العشرين مع اثنتين من المذيعات المتمكّنات اللواتي سرعان ما غبن عن شاشة التلفزيون وهما “إيمان الرحبي” و”لمى حوراني”, وبدأت في القناة الثانية، قبل أنْ تنتقلَ لتقديم برامج القناة الأولى والفضائية.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد في الأونة الأخيرة حملةَ اعتقالات لكلِّ من ينشر شكاوى تردِّي الواقع المعيشي أو يتطرًّق لسياسة التجويع التي ينتهجها نظام الأسد، بعد أنْ تعدَّت نسبة الفقر 90% وزاد نومُ المواطنين بالشوارع، رغم برودة الطقس وهطول الأمطار.

وكان رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد قد “وضّح” عبْرَ الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، المسؤولية القانونية المترتبة على كلّ من يقوم بتسريب أو نشرِ شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية وهي, “المادة 285 من قانون العقوبات” التي تقول, “من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عُوقب بالاعتقال المؤقّت”.

وأهابت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد بـ”الأخوة المواطنين” روّاد مواقع التواصل الاجتماعي توخّي الدقة والحذر والابتعاد عن التواصل مع الصفحات المشبوهة والتي لها ارتباطات خارجية أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرَّضوا للمساءلة القانونية.

وأكّدت الوزارة أنَّها ستُلاحق من يُقدم على ارتكاب هذه الأفعال وستّتخذ الإجراءات اللازمة بحقّهم وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.