تحديدُ عقوبةٍ لمن يثبتْ تورّطُه في عملياتِ التهريبِ عبْرَ المعابرِ مع نظامِ الأسدِ و”قسد”

حدّدتْ وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقّتة عقوبةً لمن يثبتْ تورّطُه في عمليات التهريب عبْرَ المعابر مع نظام الأسد وميليشيا “قسد” شرق حلب، بعد أنْ قررّت الحكومة إغلاقها في وقت سابق للوقاية من فيروس “كورونا”.

وذكرت الحكومة السورية المؤقّتة عبْرَ معرّفاتها الرسمية أنّ وزارة الدفاع التابعة لها أصدرت تعميماً إلى الفيالق وإدارة الشرطة العسكرية أكّدت فيه على متابعة وتشديد الإجراءات لقمعِ تهريب الأشخاص والبضائع عبْرَ المعابر وخطوطِ التماس مع نظام الأسد ومناطق سيطرة ميليشيا “قسد” وذلك كإجراء وقائي لمنعِ دخولِ فيروس كورونا الى المناطق المحرّرة حفاظاً على سلامة المدنيين فيها.

وجاء في مضمون التعميم العمل على تعزيز الأطقم المناوبة على المعابر وإعطائهم التوجيهات اللازمة باتخاذ أقصى تدابير الحيطة لمنعِ دخول الأشخاص والبضائع عبْرَ معابرهم مهما كانت الأسباب والمبرّرات، والعمل على تعزيز الحراسة في نقاط الرباط على كامل خطوط التماس مع العدو وملاحقةِ وضبطِ أيّةِ عناصر تحاول التسلّلَ عبْرَ خطوط التماس و نصب الكمائن في المناطق التي يحتمل أنْ يستخدمَها المهرّبون لإدخال الأشخاص والبضائع إلى المناطق المحرّرة والتعامل مع هذه الظاهرة بكلِّ حزم.

وفرضت الوزارة في تعميمها عقوبةَ الفصلِ من الجيش الوطني مع الإحالة الى القضاء العسكري بحقّ كلِّ من يثبت تورطُه بالتساهل أو التغطية أو المشاركة في عملية التهريب، وتسليمَ كلّ من يتمُّ ضبطُه متجاوزاً لخطوط التماس إلى الشرطة العسكرية ليصارَ إلى تقديمه موقوفاً للمثول أمام القضاء العسكري.

كما وجّهت وزارة الدفاع مدير إدارة الشرطة العسكرية بالإيعاز الى رؤساء فروع الشرطة لتسيير دوريات ليلاً نهاراً في مناطق مسؤولياتها للمساهمة في قمعِ عمليات التهريب وملاحقةِ من تسوّلُ له نفسُه بالعبث بأمن المواطنين.

وسبق أنْ أثارت فوضى المعابر في ريف حلب الشمالي واستمرار عملها بشكلٍ غيرِ شرعي استياءً واسعاً في أوساط الناشطين والمدنيين السوريين، والذين شنّوا هجوماً لاذعاً عبْرَ مواقع التواصل الاجتماعي ضدّ عمليات التهريب تلك، على الرغم من إعلان الحكومة السورية المؤقّتة إغلاقِ تلك المعابر منذ منتصف آذار الماضي.

وجاء في المنشورات التي تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بأنّ طُرُقَ التهريب المنتشرةِ بين مناطق نظام الأسد والمناطق المحرّرة لا زالت تعمل بشكلٍ كبيرٍ، على الرغم من انتشار فيروس كورونا بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد، والذي أصبح يهدّد حياة الملايين من السوريين المتواجدين في المناطق المحرّرة بشكلٍ كاملٍ.

ووصفت منشورات الناشطين الغاضبة رفضَ الشعب السوري للجهات والأشخاص المسؤولين عن عمليات التهريب وعدم التزامهم بقرار إغلاق المعابر الشرعية أو غير الشرعية بشكلٍ كاملٍ، مشيرين إلى أنّ إصرار هؤلاء المهرّبين على فتحِ تلك المعابر هو استهتارٌ بحياة ملايين السكان المدنيين، وبأنّهم سيكونون سبباً رئيسياً بإحضار وباءِ فيروس كورونا إلى الشمال السوري المحرَّر مقابلَ جشعِهم وطمعِهم بالمال.

وطالب الناشطون والمدنيون قيادة “الجيش الوطني” و”الشرطة العسكرية” باتخاذِ إجراءاتٍ أكثرَ صرامةً لمنع حركة العبور من خلال الممرّات المنتشرة بكثرة في خط التماس مع نظام الأسد وقسد في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، وذلك خوفاً من وصول عدوى كورونا إلى المنطقة المكتظّة بمخيمات النازحين، ومناشدين المنظمات والمجالس المحلية والجهات المسؤولة بالضغط على الفصائل المسؤولةِ عن عمليات التهريب لتضعَ حدّاً له.