تحذيراتٌ من طباعةِ نظامِ الأسدِ عملةً جديدةً وتوقّعاتٌ بتجاوزِ الدولارِ عتبةَ الـ 5000 ليرة

حذّر خبراءُ اقتصاديون من تداعيات مشروع الموازنة الجديدة التي أقرّها نظامُ الأسد للعام 2022، وطباعة العملة لسدِّ العجز فيها، وسطَ توقّعات بأنْ يتجاوز الدولار حاجزَ الـ 5000 ليرة في العام القادم.

ونقلت مواقع موالية لنظام الأسد عن “شفيق عربش”، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، قوله بأنَّ العجز في موازنة العام المقبل 2022 أكبرَ بكثير من الرقم المعلن عنه.

ورجّح “عربش” أنْ “تتمَّ تغطيتٌه بطباعة المزيد من العملة السورية، وذلك سيؤدّي إلى مزيد من التضخّم”.

وذكر أنَّ إيرادات نظام الأسد تقوم بشكل أساسي على الضرائب وأملاكها المستثمرة والفوائض المحوّلة من القطاع العام، ورأى أنَّ الضرائب حالياً في أدنى مستوياتها ومن المفترض أنْ تكون 3.5 تريليون ليرة كحدٍّ أدنى بموجب هذه الموازنة.

ولفت إلى أنَّ المشكلة تكمن بالفساد المنتشر في وزارة المالية بخصوص جباية الضرائب وأكَّد أنَّ فرضَها بشكل غيرِ مدروس يؤدّي إلى “تطفيش” الناس خارج البلد، منوّهاً إلى أنَّ القطاع العام “شبه مشلول”، والفوائض التي تأتي من مؤسساته لا تسند الموازنة.

المحلّلُ الاقتصادي، “أسامة القاضي” قال لموقع “اقتصاد مال وأعمال السوريين”، إنَّ مشروع موازنة 2022 والتي طرحتها حكومة نظام الأسد بحجم خرافي يبلغ أكثرَ من 13 تريليون ليرة، هو دلالةٌ جديدة على انهيار اقتصادي وفشلٍ إداري فادح.

وأشار “القاضي”، إلى أنَّ الموازنة ستتعثّر كموازنة 2021 قبل منتصف العام، لأنَّ اعتمادها الهزلي على سدّ العجز عن طريق “سندات خزينة” إجبارية بقيمة نصف تريليون ليرة سورية، سيضع عبئاً إضافياً على المصارف الخاصة والعامة لأنَّه لا يمكن لذي عقلٍ أنْ يشتريَ سندات خزينة “زيمبابوي سوريا” بفقرها وتضخّمها وإفلاسها.

ورأى المحلّل الاقتصادي أنَّ “هذه الموازنة سيكون مصيرُها مصيرَ موازنة 2021 وسيكون هنالك ضعف العجز الحالي وخاصةً أنَّه لا جديد بالنسبة لموارد منطقة النفوذ الروسي”، مشيراً إلى أنَّ مشكلة النفط والكهرباء والماء والزراعة والبنية التحتية ممزوجة بحالة الفقر الشديد والفساد.

كما جعل ازديادَ التغلغل الإيراني الاقتصادي، من اقتصاد نظام الأسد مجرد “اقتصاد ميليشيات”، لا يمكن لأيّ موازنة أنْ تفيَ حاجاته التسلطية ومشاريعه التخريبية على حساب جوع الشعب الذي يرزح تحت إدارة النظام.

أما المحلّل الاقتصادي “رضوان حمادي”،فاعتبر أنَّ أوّل كارثة يتضمّنها مشروع الموازنة لعام 2022، هو دفعُ سعر صرف الليرة السورية للمزيد من الانخفاض مقابلَ العملات الصعبة، وهو ما يجعلنا نتنبأ، بأنَّ الدولار في العام القادم قد يتجاوز الـ 5000 ليرة سورية، حسب قوله

هذا ويشهد القطاعُ الاقتصادي في مناطق سيطرة نظام الأسد حالةَ تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسطَ تجاهل النظام، واستغلالِ الحديث عن فايروس “كورونا” بزعمه أنَّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.