تحذيرٌ من دعمِ إنشاءِ آليةِ “أنصاف” لتمويلِ المساعداتِ الإنسانيّةِ في سوريا

عبّر عاملون في المجال الإنساني في سوريا عن تخوّفِهم من تحرّكِ عددٍ من الدول في مجلس الأمن الدولي لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمّى “أنصاف”، كبديل في حال عدمِ التوافق على تمديد آلية إدخالِ المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا.

ووصف العاملون الإنسانيون آليةَ “إنصاف” بأنَّها عبارةٌ عن شركة “تجارية اقتصادية أمنيّة”، ويتحكّمُ فيها “المال السياسي والمخابراتي”، وتعمل على استقطاب المؤسسات التي تدين بالولاء أكثرَ، مشيرين إلى أنَّها عملت سابقاً في الداخل السوري سابقاً، وتلاحقُها شبهاتٌ أمنيّة كبيرة.

كما كشفوا أنَّه مع إصدار أوّلِ تخصيص مالي لها، فقد تمَّ تعميمُ المشاريع مثلِ ماهو معمولٌ سابقاً، حيث تقوم بطرح الكتلة المالية أمام كلِّ المنظمات ويتمُّ الاختيارُ لصاحب المشروع الأفضل، لافتين إلى أنَّ العاملين معها يدينون بالولاء المطلق للمال السياسي.

واعتبر العاملون في المجال الإنساني أنَّ الحلَّ الأفضل لتجنّب الدخول في متاهات تلك المؤسسات، هو تجديدُ القرار الدولي لإبقاء الوكالات الأممية قريبةً من المجتمع ولكي لاتنتقل مكاتبُهم إلى دمشق، أما في حال عدم تجديد القرار فالحلُّ الأنسبُ، وفق رأيهم، هو إنشاءُ تحالفِ منظمات دولية تعمل بالشأن السوري وتتعامل مع المنظمات الإنسانية المعروفة في الداخل السوري.

وفي وقتٍ سابق، اعتبر فريقُ “منسّقو استجابة سوريا” أنَّ العمل في آلية أنصاف هو تدميرٌ جديد من المجتمع الدولي للعمل الإنساني في سوريا.

وقال الفريق إنَّ الآلية هي أحدُ الخيارات التي طرحتها دولٌ في مجلس الأمن في حال في عدم التوصّلِ لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، حيث سيتمُّ إدارةُ التمويل من قِبل شركة بريطانية.

وأوضح الفريق أنَّ العديدَ من المعطيات الحالية تشير إلى أنَّها شركة اقتصادية وليس ضمن منظّماتٍ إنسانية دوليّة أو وكالات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنَّها تتمُّ إدارتُها من قِبل شركة ليس لها الخبرةُ اللازمة في إدارة العمليات الإنسانية، وأشار إلى أنَّ الشركةَ عملت سابقاً في سوريا ولها العديدُ من الثغرات الأساسية بما فيها قضايا فسادٍ ضخمة.

وأشار الفريق إلى أنَّه سيتمُّ تمويلُ الآلية على مرحلتين، الأولى بمبلغ أولي بمقدار 25 مليون يورو، على أنْ يتمَّ رفعُ المبلغِ خلال المرحلة الثانية إلى 200 مليون يورو، على عكس التمويل الأممي الذي بلغ قيمتٌه 1.21 مليار دولار خلال الفترة الواقعة بين بداية العام الماضي وحتى 30 تشرين الأول 2022.

وشدّدَ الفريق على أنَّ الآلية الجديدة تثبت عجزَ المجتمع الدولي أمام روسيا للحصول على قرارٍ جديد لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وهو تمهيدٌ مباشر لعدم تجديد الآلية العابرة للحدود خلال الفترةِ القادمة، كما تثبت تهربَ المجتمع الدولي والدولِ المانحة من عمليات التمويل التي أعلنت عنها في مختلف الاجتماعات وأبرزُها مؤتمراتُ بروكسل.