تحريرُ الأسعارِ ورفعُ الدعمِ.. طريقُ الأسدِ الأسهلُ لرفدِ خزانتِه بالمالِ
تلمّح حكومةُ الأسد ، حول إمكانية توفيرِ السلعِ مثلِ المحروقات والخبزِ وغيرها بسعر التكلفة، إنَّما هو تملّصُ الحكومة من واجباتها في توفير المواد بأسعار مدعومةٍ، ويشي برفع الدعمِ بشكل كاملٍ.
وبحسب خبراءَ اقنصاديين فإنَّ “النظام يتبع الطريقَ الأسهل في رفدِ خزانته بالمال، وذلك من خلال إلغاء برنامجِ الدعمِ المعمولِ به منذُ عقودٍ في سوريا”.
حيث يلجأ “النظام إلى هذه الوسيلة بدلاً من تطبيق إجراءات حقيقية أكثرَ فاعليّةً، تتمثّل بإيقاف هدرِ الأموال على ترسانةِ الحرب ضدَّ الشعب، واستحواذِ بعضِ النافذين على الاقتصاد، بالنظر إلى عدم قدرةِ النظام على محاربة الفسادِ الإداري داخلَ مؤسساته الاقتصادية”.
ورأى أنَّ “هذه الإجراءات تزيلُ عن النظام الأعباءَ في الموازنة ومقدّرات الدولة، خاصة وأنَّه منحَ امتيازات استثمارية لمرافقٍ عامة كالموانئ والصناعات الاستخراجية لسنواتٍ طويلة مما سيحرم أبناءَ الشعب من مردودها، وبالتالي لن يستفيدَ الشعبُ من موارده الوطنية وتنخفضُ الواردات العامة في الموازنة”.
إلى ذلك، يرى آخرون أنَّ النظام يمتلك الموارد ، لكن ليس بالكمياتِ القادرة على تأمين حاجة السكان، إضافةً إلى أنَّ وضع١ه الاقتصادي حالياً لا يجعله قادراً على تحمّل المزيد من الخسائر والدفعِ مقابلَ الخدمات.
