تركيا: تحقيقُ الاستقرارِ في سوريا من مصلحةِ أوروبا

أكَّد المتحدّث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن” أنَّ تحقيق الاستقرار في سوريا يصبُّ بمصلحة أوروبا، مشيراً إلى أنَّ الأوضاع هناك تشكّل السبب الرئيس لأزمة الهجرة، مشيراً إلى أنَّ تحديث اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي قد يحيي العلاقات التركية ـ الأوروبية.

جاء ذلك في مقالة لقالن حملت عنواناً، “اتفاقية الهجرة المحدثة قد تحيي العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي”، نشرها المجلسُ الأوروبي للعلاقات الخارجية على موقعه الإلكتروني.

وأوضح أنَّ اتفاقية الهجرة تُعدُّ واحدة من القضايا المهمَّة المحورية الشاملة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكِّداً ضرورة تناول القضايا الثلاث المرتبطة ببعضها في إطار الاتفاقية.

وأضاف أنَّ الأزمة السورية تشكّل أولَ قضية، وأنَّ الحرب في هذا البلد تُعدُّ مصدرَ أزمة للاجئين، ويجب حلّها.

وأكَّد أنَّ نظام الأسد قابل مطالب الشعب المتمثّلة بالحرية والعدالة والكرامة بالعنف المنهجي المروّع والقتل والإعدامات خارج نطاق القضاء، مرتكباً شتّى أنواع جرائم الحرب طول 10 أعوام.

وبيّن أنّ سوريا تعرَّضت لدمار كبير لا يمكن تخيّله، وأنَّ شعبها تكبَّد عبْء ذلك، وسط مقتل مئات الآلاف، واضطرار أكثرَ من نصف الشعب إلى النزوح.

وأشار أنَّ هذه الحرب هي مصدر العديد من الأزمات ذات العواقب العالمية مثل الهجرة، وتصاعد إرهاب “داعش”، وتزايد الهجمات الإرهابية لتنظيم “ي ب ك / بي كا كا”، والتوتّرات العرقية والطائفية والتنافس الإقليمي.

وشدَّد “قالن” على أنَّ العديد من الديناميكيات تغيَّرت في السنوات الخمس التي تلت توقيعَ الاتفاقية.

وتابع أنَّه عند توقيع الاتفاقية عام 2016، كان عددُ اللاجئين السوريين في تركيا 2.5 مليون، واليوم يصل عددُهم إلى 3.6 ملايين، مع ارتفاع هذا الرقم يوماً بعد يوم.

ولفت إلى أنَّه لا يمكن توقّع أنْ يقضيَ اللاجئون السوريون وغيرُهم بقيّةَ حياتهم على هذا الوضع، مؤكّداً الحاجة إلى مزيد من الموارد السياسية والمالية والبشرية لمعالجة أزمة الهجرة بشكلٍ فعّال وشامل.

ودعا المتحدّث التركي أوروبا إلى بذل المزيد من أجل تقاسم أعباء اللاجئين.

وأوضح أنَّ أهم موضوع لكي تصبحَ اتفاقية الهجرة فعَّالة، هو أنْ تتمتَّع في حال إجراء التحديثات اللازمة بالقدرة على إحياء العلاقات التركية الأوروبية.

وذكر في هذا الصدد أنَّ الاتفاقية تتضمن حالياً التعاون لتحقيق أهداف عديدة مثل تطوير مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وإحياء المحاورات والقمم الثنائية رفيعة المستوى.

إضافةً إلى إعفاء الأتراك من شرط التأشيرة الأوروبية، وحماية اللاجئين والمهاجرين غير القانونيين، إلى جانب مكافحة الإرهاب.

وأضاف أنَّ أيَّاً من هذه الأهداف ليس عصيَّاً على التحقّق، لافتاً إلى أنَّه يجب على الاتحاد الأوروبي إبراز صفات القيادة والإصرار ردّاً على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها تركيا.

وأشار إلى أنَّ تركيا اتّخذت في الأشهر الأخيرة خطوات عديدة من أجل توفير مناخ سياسي إيجابي، مثل إعلان خطّة عملِ حقوق الإنسان، وبدء المحادثات الاستكشافية مع اليونان.

ولفت إلى أنَّ تركيا ضمنت بمفردها حياة 3 ملايين سوري في مدينة إدلب، في مواجهة انتهاكات وهجمات نظام الأسد مدعوماً بروسيا وإيران.

وأردف أنٍَه إذا لم يجرِ ضمان حياة الناس هناك، فإنَّ ملايين السوريين سيسلكون طريق الهجرة نحو تركيا وأوروبا، مضيفاً أنَّ تقديم الدعم لأنقرة في سبيل توفير الأمن والاستقرار في سوريا سيصبُّ في مصلحة أوروبا.

وأكَّد “قالن” أنَّ هذه الملفَّات تملك أهمية كبيرة من حيث توفير أجندة إيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وأفاد أنَّ اتفاق الهجرة الجديد يجب أنْ يقومَ على مكتسبات الاتفاق الحالي، واتخاذِ المزيد من الخطوات مع الأخذ بالحسبان التحدّيات التي ظهرت في السنوات الخمس الأخيرة.

وقال إنَّه يجب على الاتحاد الأوروبي تسريعُ آلية توفير الدعم المالي لصالح اللاجئين السوريين في تركيا، وتحديدُ أولوياتهم واحتياجاتهم بعدَ التشاور مع أنقرة في هذا الشأن.

وأشار إلى أنَّ الاتفاقية الجديدة يجب ألا تضمنَ المزيد من المساعدات المالية للاجئين فحسب، بل أنْ تبعث الأمل والأمان للشعب السوري أيضاً.

وشدَّد على أنَّه مع إتمام المأساة السورية عامها العاشر، يجب وضع “الخلافات البسيطة في وجهات النظر” جانباً، والتركيز على جوهر المشكلة.

وتوصَّلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يجب عليها بحسب الاتفاقين الأوليين، في حين لم تقمْ بروكسل بما يقع على عاتقها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.