تسوياتٌ في درعا دونَ شطبِ الملاحقاتِ الأمنيّةِ

نفى مقاتلونَ سابقون في فصائلِ المعارضة في محافظة درعا جنوبَ سوريا وجودَ منفعةٍ من إجراء التسويات، مؤكّدين أنَّ العشراتِ ممن تقدّموا للتسويات السابقة لم تُشطبْ عنهم الملاحقاتُ الأمنيّة.

وقالت اللجنةُ الأمنيّة في محافظة درعا إنَّها بدأتْ السبت بتسويةٍ شاملة لجميع أبناءِ المحافظة الراغبين في تسوية وضعِهم مع النظام.

وقال أحدُ الأشخاص الذين توجّهوا إلى مركز التسويات في مدينة درعا المحطة، وأجروا التسويةَ الجديدة، إنَّها التسويةُ الثالثة التي يتقدّم لها.

وأشار لصحيفة الشرق الأوسط إلى أنَّ الكثيرَ من الشباب الذين حضروا لتقديم التسوية، سألوا القائمينَ عليها من الجهات المختصّةِ وضبّاطَ اللجنةِ الأمنية في درعا، عن فاعلية التسوية الجديدة، بعد أنْ كانوا قد تقدّموا للكثير من التسويات السابقة من دون أنْ تُشطبَ عنهم الملاحقاتُ الأمنيّة.

وأوضح المصدر أنَّ التسويات السابقة كانت مشابهةً لمزايا التسوية الجديدة، إذ أنَّ في حقّه ملاحقة أمنيّة نتيجةَ عملٍه السابق مع فصيل معارضٍ في المنطقة قبل عام 2018، وفي كلّ مرّة يتقدّم للتسوية، لا تشطبُ عنه الملاحقات الأمنيّة، ويتلقّى اتصالاً من الفرع الأمني المطلوبِ له يبلغه فيه بضرورة حضورِه إلى الفرع الأمني للمراجعة.

ولفت إلى أنَّ لديه مخاوفَ من الذهاب إلى الفرع الأمني خشيةَ الاعتقال أو الاختفاءِ، مشيراً في هذه النقطة إلى تجاربَ سابقةٍ لأشخاص ذهبوا للمراجعة بعدَ إجراءِ التسوية، ولكنَّهم اعتقلوا.

واستغرب المصدرُ طلبَ المراجعة من قِبل الأفرع الأمنيّة، وعدمَ اكتفائهم بالحضور إلى مراكز التسوياتِ السابقة، وعدمَ إدراكِهم مخاوفَ الراغبين في التسوية من الناس، من مراجعة الأفرعِ الأمنيّة.

ورغم تكرّرِ إجراء نظامِ الأسد تسوياتٍ في درعا، إلا أنَّ الإعلانَ الأخير له أبعادٌ خارجية، تتصل بالمطالب العربية المُقدّمةِ للنظام بضبط الحدودِ، والسيطرةِ على تجارة المخدّرات، فضلاً عن الأهداف “التقليديّةِ” المتمثّلة في جمعِ أكبرِ كميّةٍ من السلاح والأموال من السكان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى