تشرينَ الأولِ: 183 حالةَ اعتقالٍ تعسفيٍّ بينها 109 حالةَ اختفاءٍ قسريٍّ
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حدوث ما لا يقلّ عن 183 حالة اعتقال تعسفيّ في شهر تشرين الأول المنصرم، بينها 109 حالة اختفاء قسري.
وأكّدت الشبكة في تقريرٍ لها أمس السبت، أنّ من بين المعتقلين 6 أطفال و5 سيدات، مشدّدة على أنّ نظام الأسد اعتقل 98 مدنياً بينهم 4 أطفال و2 سيدة، فيما اعتقلت ميليشيا “قسد” 46 مدنياً.
وتوزّعت حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، وأوضحَ التقرير أنّ ما لا يقلّ عن 150 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تمّ توثيقُها في تشرين الأول في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات نظام الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها “قسد”.
وأكّد التقرير أنَّ نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدّة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهمٍ، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتمّ إبلاغُ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تنكّر أفرع نظام الأسد الأمنية وجود أبنائها، وربّما يتعرّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
ولفت التقرير أنّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكّرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة لدى نظام الأسد هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرّض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه.
كما ينكر نظام الأسد قيامه بعمليات الاعتقال التّعسفي ويتحوّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
ووفقاً للتقرير فقد ارتفع عدد حالات الاعتقال التعسفي منذ مطلع عام 2019 إلى 4242 حالة، مطالباً مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وأوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
