تصاعدُ وتيرةِ جرائمِ الخطفِ والسرقةِ في مناطقِ نظامِ الأسدِ

تصاعدت وتيرةُ جرائم الخطف والسرقات في مناطق سيطرة نظام الأسد، وأصبحت ظاهرةً منتشرةً تقلق السكانَ في معظم المناطق والمحافظات، وبات معها الأمانُ الاجتماعي مفقوداً، بالتزامن مع تردّي الأوضاع المعيشية وتدهورِ الوضع الأمني.

في هذا السياق، ذكرت مصادرُ حقوقية أنَّ نظام الأسد هو من فتحَ البابَ لجرائم الخطف والسرقة في سوريا، وأضافت أنَّ ملفَّ الجرائم المرتبطة بالعصابات بدأ مع نهاية عام 2011، أي في بداية مرحلةِ تسليح الثورة السورية، مبيّنةً أنَّ أول من مارسَ عمليات الخطف والابتزاز هي الأجهزةُ الأمنيّةُ التابعةُ لنظام الأسد من خلال عمليات ممنهجة، وذلك من أجل الحصول على مقابل مادي أو فدية.

وتابعت المصادر، بعد ذلك تنوّعت جرائمُ الخطف، فهناك عصاباتٌ عملت لصالح أطرافٍ محسوبةٍ على الفصائل المسلّحة، وأخرى تعمل حتى الآن بشكلٍ مستقلٍّ، لكنَّ معظمَها ترتبط بالأجهزة الأمنية التابعةِ للنظام، مشيرةً أنَّ درعا والسويداء هما من أكثرِ المناطق التي عانت من الخطفِ، وفقاً لما نقله موقعُ “العربي الجديد” عن المصادر.

وكان التأثيرُ الاجتماعي لهذه الجرائم واضحاً، وفقاً للمصادر، فأهمُّ نقطةٍ تتعلّقُ بفقدان الأمان المجتمعي، لأنَّ هذه العصابات لم تعمل فقط بين المدن وداخلها بل أيضاً بين البلدات، حيث سُجِّلت عشراتُ حالات الخطف خاصةً للأطفال داخلَ مدنٍ وبلدات.

كما كان لهذه الجرائم انعكاسٌ سلبي من الناحية الاقتصادية بشقّين، الأول صعوبةُ تأمينِ مبالغَ الفدية الكبيرة التي يطلبها الخاطفون ما اضطّرَ العديدَ من ذوي المخطوفين لبيع منازلهم أو عقاراتهم، والثاني تعطيلُ الحياة الاقتصادية في بعض الفترات نتيجةَ الخوف من التنقّل.

بدوره، أكّد مصدرٌ من مدينة السويداء للموقع أنَّ المدينةَ في الوقت الحالي تعيش نوعاً من الارتياح مع تراجعِ جرائمِ الخطف، وقال، “هناك مخاوفُ من تجدّدِ عمليات الخطف لدى جميع الأهالي، لكن في الوقت الحالي الأمرُ أفضلُ من ذي قَبلُ”.

يُذكر أنَّ سوريا تحتلُّ منذ مطلعَ العام الحالي المرتبةً العاشرة عالمياً بمعدّلِ الجريمة، وفقَ موقعِ “نامبيو”.