تقديمُ شكوى إلى محكمةِ باريس بشأنِ الهجماتِ الكيميائيّةِ في الغوطةِ الشرقيةِ

أعلنت ثلاثُ منظّمات غير حكومية أنَّها قدّمت شكوى أمام محكمة باريس بشأن “جرائم ضدَّ الإنسانية” و”جرائم حرب” مرتبطة بهجمات كيميائية في سوريا عام 2013 منسوبةٍ إلى نظام الأسد.

وقدّم “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” و”الأرشيف السوري” هذه الشكوى الاثنين من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في آب 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قربَ دمشق.

ووفقاً للولايات المتحدة، قُتل أكثر من 1400 شخصٍ في هذه الهجمات.

وأوضحت المنظماتُ غير الحكومية أنَّ الشكوى تستند إلى العديد من الشهادات والأدلّة الموثّقة من بينها صورٌ ومقاطع فيديو، ويجب أنْ تسمحَ بـ”تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفّذوها”, مؤكِّدةً أنَّها أجرت “تحليلاً للتسلسل القيادي العسكري لقوات الأسد”.

وأفاد “هادي الخطيب” مدير منظمة “الأرشيف السوري” في البيان أنَّ حكومة نظام الأسد التي “لم تكن شفّافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، يجب أنْ تُحاسب”.

ومن جهته، قال “مازن درويش” مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” إنَّه “بالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم (…) يجب على الدول التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة”.

وكانت المنظمات غيرُ الحكومية الثلاث تقدَّمت بشكوى في تشرين الأول 2020 إلى مكتب المدّعي العام الفيدرالي الألماني للتحقيق في هجمات العام 2013، كانت تتعلّق أيضاً بهجوم بغاز السارين في نيسان 2017 في خان شيخون، بين دمشق وحلب.

ونقل البيانُ عن “ستيف كوستاس” وهو محامٍ في منظمة “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” قوله “نطلبُ من قاضي التحقيق الفرنسي إجراءَ تحقيقات منسّقة مع المدعي العام الفدرالي الألماني”.

ويُذكر أنَّه بعد هجمات العام 2013، تعهّد نظام الأسد تفكيكَ مخزونه من الأسلحة الكيميائية.

لكنْ وفقاً لتقرير صادر عن “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” و”الأرشيف السوري” في تشرين الأول 2020، لدى نظام الأسد برنامج أسلحة كيميائية “ما زال نشِطاً” وأنَّ النظام يستخدم “حيلاً” لخِداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلّفة تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية لدى نظام الأسد.