تقريرٌ أمريكيٌّ يتّهمُ نظامَ الأسدِ وروسيا وحزبِ اللهِ بارتكابِ مجازرَ بحقِّ السوريينَ

أصدرت وزارةُ الخارجية الأمريكية تقريرَها العالمي لحقوق الإنسان للعام 2021، واتّهمت فيه نظامَ الأسد والجماعات العسكرية المرتبطةَ به بينها حزبُ الله الارهابي بالتورّط في ارتكاب العديد من الانتهاكات لحقوق الانسان.

وجاء في التقرير أنَّ نظامَ الأسد والمجموعات العسكرية المرتبطة به ارتكبت المجازرَ والقتل العشوائي وخطفَ المدنيين والإيذاءَ الجسدي الشديد والعنفَ الجنسي والاعتقالاتِ التعسفية.

كما وجَّه التقرير أصابعَ الاتهام أيضاً إلى الجيش الروسي بقتل المدنيين وتدميرِ أهدافٍ مدنيّة ومواقع محميّة.

قال التقرير إنَّ بشار الأسد استخدم جيشه وفروعَه الأمنيّة لتنفيذ انتهاكات، يرتقي بعضُها إلى مستوى جرائمِ الحرب وإلى الجرائمَ ضدَّ الإنسانية.

ووفقاً للتقرير فقد شملت القضايا الموثّقة التي قامت قواتُ الأسد وأجهزتُه الأمنية بانتهاكها، عملياتِ القتل والاختفاءِ القسري والتعذيب، بما في ذلك التعذيبُ الذي ينطوي على العنف الجنسي، وإبقاءِ المعتقلين تحت ظروف السجن القاسية والمهدّدة للحياة، بما في ذلك الحرمانُ من الرعاية الطبية، فضلاً عن الاحتجازِ التعسّفي المطوّل للسجناء والمعتقلين السياسيين، وفرضِ قيود خطيرة على استقلال القضاء، إضافةً إلى التدخّلِ التعسفي وغيرِ القانوني في الخصوصية، ومعاقبةِ أفراد الأسرة على الجرائم التي يُزعم أنَّ الفرد ارتكبها.

إضافةً إلى كلٍّ من الانتهاكات الجسيمة في النزاع الداخلي، بما في ذلك التجنيدُ غيرُ القانوني، وتجنيد الأطفال، والهجماتُ الجويّة والبريّة التي تؤثّر على المدنيين والبنية التحتية المدنيّة مثلِ المدارس والأسواق والمستشفيات,

وأيضاً القيود الخطيرة على حريةِ التعبير والإعلام، بما في ذلك العنفُ والتهديد بالعنف ضدَّ الصحافيين، والاعتقالات غير المبرّرة، والملاحقات القضائية للصحافيين، والرقابة، ووجود قوانين تشهيرٍ جنائيّة، والقيود الخطيرة على حرية الإنترنت.

والقمع الكبير لحقوق التجمّع السلمي وحرية تكوينِ الجمعيات، بما في ذلك القوانينُ التقييدية المفرطةُ على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظماتِ غيرِ الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود غير المبرّرة على حرية التنقل، وعدم القدرة على التغيير السلمي من خلال الانتخابات الحرّة والنزيهة، والقيود الخطيرة وغير المعقولة على المشاركةِ السياسية.

كما أشار التقريرُ إلى الفساد الحكومي الخطير، والقيودِ الحكومية الخطيرة على منظمات حقوقِ الإنسان المحليّة والدولية، والافتقار إلى التحقيق والمساءلةِ عن العنف ضدَّ المرأة، والإجهاض القسري والاتجار بالبشر، والقيود الصارمة على حقوق العمال.

وأكدَّ التقرير أنَّ نظامَ الأسد لم يتّخذ أيَّ خطوات لتحديد المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، أو المتورّطين في الفساد، أو التحقيق معهم أو مقاضاتهم أو معاقبتهم.