تقريرٌ أمميٌّ يوثّقُ عملياتِ تعذيبٍ “خطيرةٍ” بسجونِ نظامِ الأسدِ

وثّقت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن سوريا في تقرير لها استمرارَ عمليات التعذيب وسوءَ المعاملة والاختفاءَ القسري في مراكز الاحتجاز التابعةِ لنظام الأسد.

تقرير اللجنة حمل عنواناً “لا نهايةَ في الأفق”، ويغطّي الفترة بين 1 كانون الثاني 2020 و30 نيسان 2023، واستند إلى 254 مقابلةً تمَّ إجراؤها في الفترة السابقة.

وشملت المقابلاتُ 200 شخصٍ ممن كانوا محتجزين في سجون نظام الأسد، و42 شخصاً من الأطباء والعاملين مع ناجين من التعذيب وأفراداً من عائلات المحتجزين، ولفت التقرير إلى أنَّ جميع الناجين السابقين تقريباً كانوا محتجزين لدى أجهزة النظام الأمنيّة.

وتحدّثوا خلال المقابلات عن تعرّضهم لأعمال تعذيب متنوّعةٍ من أجل إجبارهم على “الاعتراف”، وعزلِهم عن العالم الخارجي وعدمِ السماح لهم بالتواصل مع ذويهم.

وتشمل عملياتُ التعذيب وِفق التقرير، التعليقَ من طرف واحد أو طرفين لفترة طويلة (الشبح)، والطيَّ في إطارات السيارات (الدولاب)، والضربَ المبرّح في جميع أنحاء الجسم باستخدام خراطيم خضراء وأسلاك وأدوات أخرى، بالإضافة إلى الصعق الكهربائي.

كما تحدّث التقرير عن “ظروفٍ غيرِ إنسانية” للاحتجاز في سجون نظام الأسد، وسطَ اكتظاظ شديد ونقصٍ في الطعام والمياه وانتشار الأمراض، مضيفاً أنَّ تلك السجون شهدت حالاتِ وفاة أثناء الاحتجاز، بسبب سوءِ المعاملة ونقصِ الرعاية الصحية.

التقرير الأممي يركّز على مديريات المخابرات الأربع الرئيسية التي تشهد أعمالَ تعذيبٍ، وهي: المخابرات العسكرية، ومخابرات القوات الجويّة، والأمن السياسي، والمخابرات العامة، بالإضافة إلى إدارةِ الأمن الجنائي بالشرطة والسجون العسكرية.

كذلك جاء في التقرير، “لا يزال التعذيبُ وسوءُ المعاملة من القضايا الخطيرة التي تثير القلقَ في أجزاء من سوريا تخضع لسيطرة الجماعات المسلّحةِ غيرِ الحكوميّة”، مبيّناً أنَّ نطاقَها “أصغرُ بكثير” مقارنةً مع أعمال التعذيب التي يمارسها نظامُ الأسد.

وتشير الأرقام الحقوقية لوجود أكثرَ من 100 ألفِ شخصٍ مفقود في سوريا، معظمُهم معتقلون قسرياً في سجون نظام الأسد.

وينكر نظامُ الأسد وجودَ آلاف المعتقلين في سجونه، على خلفية الاحتجاجات التي خرجت ضدَّه منذ عام 2011، كما يرفض اتهامَه باستخدام أساليب التعذيب الوحشية في المعتقلات التابعةِ لأجهزته الأمنيّة، رغم الوثائق التي تثبت ذلك.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت قراراً، الشهر الماضي، يقضي بإنشاء مؤسسة معنيّةٍ بتحديد مصير المفقودين في سوريا، بهدف الكشف عن مصير أكثرَ من 100 ألفِ مفقودٍ، وتحديدِ مكانهم، وتقديمِ الدعم للضحايا وذويهم.