تقريرٌ حقوقيٌّ يوثّقُ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ في سوريا خلالَ 2023
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرَها السَّنوي الثالثَ عشرَ ، الذي حملَ عنواناً “الانتقالُ السياسي والتحوّلُ نحو الديمقراطية السبيلُ الوحيدُ لإيقاف الانتهاكات في سوريا”.
ورصدَ التقرير أبرزَ انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطرافِ النزاع والقوى المسيطرةِ في سوريا في عام 2023، مبيّناً أنَّ سوريا ظلّت في العام الفائت تعاني من ندوب النزاعِ المسلّح الذي طالَ أمدُه وأثّرَ بشكلٍ كارثي على حياة ملايين السوريين.
وقال التقرير إنَّ مختلفَ أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ارتكبت على مدى السنواتِ الماضية أنماطاً عدّة من الانتهاكات، وإنَّ الكثيرَ منها ما زال مستمرّاً، فيما لا يزال نظامُ الأسد أكبرَ مرتكب للعديد منها مقارنةً مع بقية الأطراف.
واللافت في العام الفائت، عودةُ العمليات العسكرية بشكلٍ واضح وبتصعيد هو الأعنفُ منذ نحو عامين من قِبل قوات الأسد وروسيا على مناطقَ شمال غرب سوريا، الخاضعةِ لاتفاق وقفِ إطلاق النارِ منذ عام 2020.
ولاحظ التقرير استمراراً لانتهاكات حقوقِ الإنسان في عموم سوريا خلالَ عام 2023، وذكر أنَّها تتجلّى بأشكالٍ عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، الضحايا المدنيون والهجماتُ المستهدفة، وحالاتُ الاختفاء القسري والاعتقالُ التعسفي، والتعذيب، والهجمات على المراكز الحيوية.
ووثّق التقرير، مقتلَ 1032 مدنيّاً بينهم 181 طفلاً و119 سيّدةً، و59 ضحيّة بسبب التعذيب، و2317 حالةَ احتجاز تعسّفي، إضافةً إلى قرابة 195 ألفَ مشرّدٍ قسرياً.
وقال إنَّ الطبيعةَ التي طال أمدُها للنزاع في سوريا تؤكّد الحاجةَ الماسّة إلى حلٍّ سياسي مستدام، وإنَّ تعقيدات الأزمة السورية مع عددٍ كبير ٍمن الجهات الفاعلة الدولية وخارجَ نطاقِ الدولة وتعارض المصالح الدولية والإقليمية تتطلب نهجاً دقيقاً يأخذ في الاعتبار تطلّعات الشعب السوري وحقوقه.
وأشار إلى أنَّ الحلَ السياسي يجب أنْ يهدفَ إلى إنهاء الأعمال العدائية وإقامةِ وقفٍ لإطلاق النار، وحوارٍ سياسي شامل، والمساءلةِ عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادةِ الإعمار والتأهيل.
