تقريرٌ حقوقيٌ: العقوباتُ على نظامِ الأسدِ مرتبطةٌ بالانتهاكاتِ

قالت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان إنّ العقوبات المفروضة على نظام الأسد مرتبطة باستمرار الانتهاكات ولا تشمل المواد الطبية والغذائية، التي يجب ألا تكون عن طريقه، وطالبت الاحتلالين الروسي والإيراني والدول الداعمة له بتزويده بالمواد الطبية لمكافحة فيروس “كورونا الجديد” بدلاً من تزويده بالسلاح والقوات والمرتزقة.

وأوضحت، في بيان أصدرته أمس الاثنين، أنّ دولاً شمولية، كروسيا والصين وكوبا وإيران، تقود حملة تطالب برفع أو تخفيف العقوبات عن نظام الأسد، في حين أنّه لم يُقدمْ على أيِّ خطوات فعلية لصالح الشعب السوري، كإطلاق سراح المعتقلين تعسّفياً ومعتقلي الرأي، أو التوقّف عن نهبِ محتويات المنازل في المناطق التي سيطر عليها أخيراً، أو إلغاءِ المحاكم والقوانين الاستثنائية التي تُشرعن عملية سرقة الممتلكات.

وأضاف تقريرُ الشبكة, أنّ ميليشيات الاحتلال الإيراني والميليشيات العراقية وميليشيا “حزب الله” اللبناني والمرتزقة الروس “شركة فاغنر” الداعمين لنظام الأسد لا تزال منتشرةً في المحافظات السورية جميعها، ولم يتمكّن 95 بالمئة على الأقلّ من المشرّدين قسرياً من العودة إلى منازلهم بسبب الدمار الرهيب الذي تسبَّبتْ به هجماتُ قوات الأسد وبسببِ عمليات النهب والحرق التي طالت الممتلكاتِ بعدَما فرَّ أهلها خوفاً من الإعدام والاعتقال والتجنيد الإجباري، والغالبيةُ العظمى منهم يقطنون الآن في مخيمات عشوائية ومعرّضون لانتشار وباء كورونا.

وأشار التقرير إلى أنّ شهري آذار ونيسان شهدا توسّعاً في انتشار وباء كورونا، وتعالت فيهما أصوات تلك الدول مع بعض منظمات المجتمع المدني، التي أنشأها نظام الأسد وحلفاؤه، مطالبة بتخفيف العقوبات، بينما قُتِل من السوريين 44 مدنياً، بينهم ستة أطفال، واعتقلت قواتُه 156 شخصاً، كما ارتكبت ما لا يقلّ عن أربع حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة، بينها مدرستان.

وأكّد أنّ المعتقلين داخل مراكز احتجاز نظام الأسد هم الفئة الأكثر تعرّضاً لخطر انتشار الفيروس، وعلى الرغم من مطالبةِ الأمم المتحدة وعشرات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي والموقوفين احتياطاً والذين تتجاوز أعمارهم الستين عاماً، وقيامِ عددٍ من دول العالم بذلك، ومن بينها الاحتلالُ الإيراني، وهو قدوة وحليف لنظام الأسد، إلا أنَّ نظام الأسد لم يُطلقْ سراحَ المعتقلين بل قام، بحسب التقرير، بعمليات اعتقال تعسّفي إضافية، ورفعَ من حصيلة المعتقلين الإجمالية في مراكز الاحتجاز التابعة له. وقد تجاوزت تلك الحصيلة الـ130000 مواطن سوري.

ولفت إلى أنّ الاحتلال الروسي متّهمٌ بشكل واضح بالمشاركة في تجويع عشرات آلاف المدنيين السوريين، واستعرض نموذجين من الأدّلة التي تثبت ذلك، الأول هو عرقلة تمديد قرار إدخال المساعدات العابرة للحدود، حيث عارض المحتل الروسي والصين في مجلس الأمن في كانون الأول 2019 مشروع قرار ينصُّ على تمديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي يتيح للأمم المتحدة إدخال المساعدات عبْرَ الحدود.

وبيّن أنّ هجوم قوات الأسد وحليفه المحتل الروسي على إدلب وما حولها منذ منتصف تشرين الثاني الماضي تسبّبَ في تشريد ما لا يقلّ عن 1.1 مليون شخص من منازلِهم، كما أنّ الاحتلال الروسي متورّطٌ بالمشاركة المباشرة في حصارِ عددٍ كبيرٍ من المناطق وتجويعِ أهلها.