تقريرٌ حقوقيٌ: النظامُ وروسيا مسؤولانِ عن هجماتٍ لم تحدثْ منذُ الحربِ العالميةِ الثانيةِ!!

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الجمعة 24 نيسان، محقّقي الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا بأنْ يُثبتوا مسؤوليةَ القواتِ الروسية عن قصف تجمّع للمدارس في قلعة المضيق، وذلك بعد صدور تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة في شمال غرب سوريا.

وبحسب التقرير -الذي جاء في تسع صفحات- استهدفت قوات الأسد وروسيا بعمليات غيرِ مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية المراكز الطبية، وكذلك المراكز الحيوية المدنية كالمدارس ومقرّات الدفاع المدني وأماكن العبادة وغيرها.

وذكر التقرير أنّ تكرار قصفِ المراكز الطبية، والمنشآت الحيوية المدنية قد جاء نتيجة إفلاتِ نظام الأسد التام من العقاب بسبب حقّ النقض الروسي في مجلس الأمن، حيث شعر النظام أنَّ لديه ضوءاً أخضرَ، وبعد تدخّل القوات الروسية عسكرياً في سوريا في أيلول/ 2015 سارت على النهج الذي اتبعته قوات الأسد ذاته.

وفقاّ للتقرير؛ فإنَّ ما لا يقلّ عن 43 حادثة اعتداء على منشآت طبية قد وقعتْ على يدِ القوات الروسية منذ اتفاق سوتشي في أيلول 2018 وحتى 17 نيسان 2020، في حين حصيلة حوادث الاعتداء التي نفَّذتها القواتُ الروسية على المنشآت الطبية، منذ تدخّلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015 حتى 17 نيسان الجاري، بلغت 207 حوادث اعتداء.

وأشار التقرير إلى وجود خللٍ جوهري في آلية تجنّب استهداف المراكز الطبية من قِبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA””، ولاسيما في ظلّ استمرار النظام وروسيا بقصف المراكز الطبية، موضّحاً أنّ 7 مراكز طبية قد تمّ استهدافها 12 مرّة، على الرغم من كونها مسجلة ضمن آلية تجنّب الاستهداف، وذلك من قِبل نظام الأسد والروس.

وذكر التقرير قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء “مجلس تحقيق داخلي” بغرض التحقيق في حوادث استهداف منشآت طبية وحيوية وقعت في شمال غرب سوريا، منذ بدءِ تنفيذ اتفاق سوتشي في 17 أيلول 2018 وقد أصدر هذا المجلس تقريره في 6 نيسان الجاري.

واستعرض التقرير ملحوظات رئيسة عن تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة، الذي كان من المفترض أنْ يحقّق في 7 حوادث ولكنّه لم يتمكّن من التحقيق سوى في خمس منها، واتّهم المجلس نظام الأسد بأربع هجمات من ضمن الهجمات الخمس التي حقّق فيها في حين حمّل المجلس مسؤولية الحادثة الخامسة “لهيئة تحرير الشام”، أو لإحدى فصائل المعارضة المسلحة.

ونوّه التقرير إلى بعض النقاط المخيبة للآمال في تقرير المجلس كعدم تحميل القواتِ الروسية المسؤوليةَ بشكلٍ مباشر عن قصف بعضِ المراكز الطبية والاكتفاء بالقول “نظام الأسد وحلفاؤه” دون تسمية من هم هؤلاء الحلفاء، إضافةً إلى أنّ توصيات التقرير بشكلٍ عام جاءت مخيّبة للآمال وبشكلٍ خاص فيما يتعلّق بالطلب من آلية تجنّب الاستهداف مشاركة النظام ببيانات المراكز الطبية، والمتهم بحسب التقرير في قرابة 540 عمليةَ استهداف للمراكز الطبية منذ آذار/ 2011 حتى الآن.

وطالب التقرير كافة لجان التحقيق بأنْ تكون مدعومة بآليات عقابية في حال عدم تجاوب السلطات الحاكمة في الدولة مع متطلباتها، كمنعها من دخول البلاد والتشكيك ورفضِ عملها كما فعل النظام السوري، ومن الآليات العقابية الطلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات أممية على النظام ، اقتصادية وسياسية، وربّما عسكرية.