تقريرٌ حقوقيٌّ يوثّقُ حالاتِ الاعتقالِ التعسّفي في سوريا خلالَ شهرِ آبٍ 2020

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقلُّ عن 146 حالة اعتقال تعسّفي/ احتجاز بينهم أربعة أطفال قد تمّ توثيقها في آب 2020، مشيرةً إلى توثيق حالات اعتقال بحقِّ لاجئين عائدين من لبنان إلى سوريا، وأنَّ العودة ما زالت غيرَ آمنة.

أكّد التقرير على أنّ قوات النظام السوري لم تتوقّف في شهر آب عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وأشار إلى أنّ الملاحقات والاعتقالات التعسّفية طالتْ عدداً من المواطنين السوريين الذين تشرّدوا من المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها.

وثَّق التقرير في آب ما لا يقلُّ عن 146 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً، تحوّل 115 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 58 حالة اعتقال على يد قوات الأسد، تحوّل 44 منهم إلى مختفين قسرياً. و36 على يد ميليشيا “قسد”، بينهم 3 أطفال، تحوّل 32 منهم إلى مختفين قسرياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آب بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها إدلب.

وأشار التقرير إلى تسجيل عمليات اعتقال بحقِّ لاجئين عادوا من لبنان عبْرَ أساليب غيرِ نظامية، ووجّهت إليهم تهماً واسعة وغيرَ دقيقة تتعلّق بالإرهاب، إضافةً إلى توثيق عمليات اعتقال عند انتقال المواطنين السوريين وسفرهم من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد باتجاه مناطق أخرى.

أكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكلٍ خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدّة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحُظِرَ عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتمّ إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربّما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى نظام الأسد والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفْقَ جدولٍ زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملفّ المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكلٍ تشاركي بين الأطراف بعدَ التوافق السياسي، كالدستور.