تقريرٌ حقوقي يوثّقُ 147 حالةَ اعتقالٍ تعسّفي في سوريا في أيار 2020
وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء ما لا يقلُّ عن 147 حالة اعتقال تعسّفي في أيار 2020.
وأشارت إلى أنّ نظام الأسد مسؤولٌ عن قرابة 44 % من حالات الاعتقال في أيار، ما يهدّد حياة آلاف المعتقلين بسبب فيروس كورونا المستجِد.
ووثَّق التقريرُ في أيار ما لا يقلّ عن 147 حالة اعتقال تعسّفي بينهم 10 أطفال و4 سيدات، تحول 95 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 64 منها على يد قوات الأسد، بينهم 7 أطفال وسيدة واحدة، و41 على يد ميليشيا “قسد”, بينهم 3 أطفال.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسّفي بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم الرقة فحلب، وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملفِّ المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أنْ يُدرجَ قضيةَ المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكلٍ تشاركي بين الأطراف بعدَ التوافق السياسي، كالدستور.
وشكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئاتُ آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطّط، وأحياناً بشكلٍ عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.
