تقريرٌ حقوقي يوثّقُ 441 حالةَ اعتقالٍ تعسّفيٍ داخلَ سوريا خلالَ شهرِ أيلولَ الماضي
وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر يوم أمس الأربعاء نحو 441 حالة اعتقال تعسفي في شهر أيلول الماضي، بينها 276 حالة تحوّلت إلى اختفاء قسري.
وأشار التقرير إلى أنّ نحو 173 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحريّة تمّ توثيقها في أيلول في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب أيضاً، بينما تصدّرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها ميليشيات “قسد”.
ووفق التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات ما لا يقلّ عن 441 حالة اعتقال تعسّفي بينها 26 طفلاً و12 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، منهم 197 بينها 4 أطفالٍ و سيدة على يد قوات الأسد.
وأكّد التقرير أنّ نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنّه أخلّ بعدّة مواد في الدستور السوري نفسه.
حيث استمرَّ نظام الأسد بتوقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكّرة اعتقال لسنوات طويلة ودون توجيه تُهم، وحظّر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتمْ إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربّما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
كما ذكر التقرير أنَّ ميليشيات “قسد” انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد، فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة، والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملفّ المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أنّ يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي كالدستور.
