تقريرٌ: كيفَ تستفيدُ إيرانُ من سياسةِ نظامِ الأسدِ في مصادَرةِ أملاكِ السوريينَ؟
قال مركز “جسور للدراسات” إنَّ إيرانَ أكبرُ المستفيدين من باعتماد نظامِ الأسد سياسةَ مصادرةِ أموال المعارضين، وكشفَ عن كيفية استفادةِ إيران من هذه الأموالِ المصادرة.
وأشار المركز في تقرير تحليلي إلى أساليب نظامِ الأسد في عملية الاستيلاءِ على الأموال وصنّفها على الشكل التالي، “فرضُ الأمر الواقع ومتطلباتُ العمليات العسكرية، التحايلُ القانوني والتزويرُ، ومنعُ التصرّفِ عبرَ قراراتِ المحاكم القضائية”.
ولفت إلى أنَّ نظامَ الأسد أصدر مجموعةً من القوانين سهّلت لغير السوريين التملّكَ في سوريا، إضافةً إلى إمكانية التحايلِ والتزوير، بهدف السيطرةِ على الأملاك وإنشاءِ سجّلاتٍ عقارية جديدة، تحلُّ بديلاً عن السجلات التاريخيّةِ القديمة.
وأكّد على أنَّ النظام ينتهك القوانينَ الدستورية والقانونية والحقوقية في مصادرة أملاكِ السوريين، معتبراً أنَّ سلوكَ النظام في الانتهاكات المتعمّدةِ ينبع عن حالة “همجيّةٍ وانتقاميّةٍ” لا تلتزم بأيِّ قانون دستوري أو قاعدةٍ قانونيّة لحماية حقوقِ السوريين.
كما أنَّ نظامَ الأسد استخدمَ القوانين العقارية كأداة لتطبيق مبدأ “الغنائمُ للمنتصر” ولضمان استمرار سيطرته ونفوذِه وأداةٍ لمعاقبة معارضيه والمناطقِ التي خرجت ضدَّه عام 2011، والآن يستخدمُ هذه القوانينَ لدفع فواتيرِ حربِه لصالح حلفائه إيران وروسيا، وِفقَ المركز.
وتوقّع المركز أنَّ هناك فريقين متنازعين على إدارة أملاكِ الدولة والأموال المصادَرَةِ هما، فريقُ أسماء الأسد الصاعدُ الجديد في مركز القرار والساعي لاستثمار هذه الأموالِ بعوائدَ ثابتةٍ طويلة الأجل؛ بهدف صناعة حالة من النمو والتوازُن الاقتصادي تحمي النظامَ وتطيل عمرَه.
أما الفريق الآخر، فهو جَناحٌ في وزارة المالية مرتبطٌ بإيران وحرسِها الثوري بشكلٍ قويّ، والتي تسعى للسيطرة على ممتلكات الدولةِ الخاصة والمصادَرة بهدف تشكيلِ ضمانٍ وغطاءٍ مالي يسهِم في استعادة ديونِها المُستحَقّةِ من النظام.
ويرى المركز أنَّ بعضَ القوانين أقِرّت بضغطٍ من فريق المالية الموالي لإيران، نتيجةَ ضغوط من الحرس الثوري على وزارة المالية، مما يجعل إقرارَ هذا القانونِ متوافقاً مع مطالبها باسترداد ما أنفقته على النظام خلال سنواتِ الحرب.
كما تتّسق بعضُ القوانين مع مساعي إيران في الاستثمار بسوق العقاراتِ السوري، خاصةً بعد إقرار قانونِ قيصر الأمريكي الذي فرضَ عقوباتٍ اقتصاديّةٍ على النظام ومَن يتعامل معه، حيث تهدف لتوطين ميليشياتِها وإحداثِ تغييرٍ ديموغرافي في المنطقةِ داعمٍ لأهدافها.
