تقريرٌ للشبكةِ السوريةِ لحقوقِ الإنسانِ يتحدّثُ عن أعدادِ المختفينَ قسرياً في سوريا

نشرت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان تقريراً عن الاختفاء القسري في سوريا في ظلِّ نظام الأسد، وتأثيرِه على الشعب السوري.

وقال التقريرُ الذي نشرته الشبكةُ يومَ الأحد، إنّ قرابة نصفِ مليون شخصٍ يتأثّرون بشكلٍ مباشر بجريمة الاختفاء القسري، لا سيما عند مقارنتها بإجمالي سكان سوريا المقدّر بـ 21 مليون نسمة، أي ما يقربُ من 2.3 ٪ من إجمالي السكان، وذلك

بفرض أنّ لكلِ شخصٍ مختفٍ قسرياً خمسة أفراد من أسرته أو أصدقائه على الأقل.

ونوّه التقريرُ إلى أنّ هذه “النسبة تعتبر كارثية وعالية جداً”، مما لها من تأثير مرعبٍ على المجتمع السوري ككلٍ، منوّهاً أنّ حالات الاختفاء القسري ليست خاصة بسوريا فقط بل في الواقع تعتبر سمةً مشتركة في كافة بلدان النزاع.

وبحسب التقديرات التي تشير إلى أنّ ما يقرب من 131000 شخصٍ ما زالوا محتجزين أو مختفين قسرياً من قِبل نظام الأسد، فهو مسؤول عن حوالي 89٪ من جميع حالات الاعتقال والاحتجاز وبالتالي فهو يشكّل طرفَ النزاع الرائد في ارتكاب هذا الانتهاك لحقوق الإنسان بشكلٍ منهجي حسب تقريرِ اللجنة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق

وأشار التقرير إلى أنّ كافة الاعتقالات تكون بشكلٍ تعسّفي وهي أقرب إلى الاختطاف دون أمرٍ قضائي، ولا يخبرون المواطنَ عن سببِ الاعتقال أو مكان الاعتقال ولا يُسمح له بالاتصال بأسرته.

.

وإنّ نظام الأسد في سوريا لم يفتحْ أيَّ تحقيق على مدى السنوات العشر الماضية في هذا النوع من الحوادث التي ارتكبتْها ميليشياتُه والميليشياتُ الإيرانية.

كما أشار تقريرُ لجنة العفو الدولية أنّ أطراف النزاع أو الميليشيات المسيطرة ميليشيا “قسد” أو “نظام الأسد” لا يزوّدون المجتمع بأيِّ سجّلٍ عامٍ يوضّح مكانَ وجود المعتقلين أو أسبابَ اعتقالهم أو أيَّ توثيقٍ للأحكام القضائية الصادرة بحقّهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام.

مايقارب 85٪ من المسجونين يعتقلون لأسباب سياسية، بينما يمثل باقي المعتقلين 15٪ من
المعارضة، وقد قُبض عليهم في سياق مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات بصفتهم “ناشطينَ في مجال حقوق الإنسان، أو إعلاميين، أو عاملين في المجال الطبي، أو عمال إغاثة، وأعضاء أحزاب معارضة، وكتّابِ رأيٍ” أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فضلُ عبد الغني مديرُ الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ أعمال التعذيب مستمرّة ضدَّ المختفين قسرياً طوالَ مدّةِ احتجازهم، وأنّ هذا لا يزال يمارس بسبب استمرار وصول معلومات عن وفاةِ الأشخاص المسجّلين في قاعدة بياناتنا على أنّهم مختفون قسرياً.

وأكّد التقرير أنّه في غالب الأحيان تحجمُ عائلاتُ المختفين عن التعاون أو تقديمِ تفاصيل حول اعتقالِ أقاربهم، مما يشكّل تحدّياتٍ للشبكة في التوثيق لا سيما إذا كان الشخص المعتقل أنثى، بسبب الأفكار السائدة حول أنّ اكتشاف التعاون قد يؤدّي إلى مزيد من التعذيب والخطر على أحبائهم وأنفسهم.

وأوضح التقرير أنّ معظم العائلات تعتقد أنّه لا جدوى من التعاون لتوثيق المعتقلين، بسبب فشلِ المجتمع الدولي في ممارسة أيِّ ضغط حقيقي على نظام الأسد، للإفراج عن الأفراد المعتقلين

كما أشار التقرير أنّه إذا استمرَّ نظام الاسد الحالي في السلطة، فلن يكونَ هناك إفشاءٌ حقيقي لمصير المختفين قسرياً في سوريا الذين تضاعف عددُهم عشرات المرّات، والطريقة الوحيدة لإنهاء ذلك ستكون بالانتقال السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ليضمنَ للشعب السوري وجود حكومة تدعم الديمقراطية.