تقريرٌ لمركزٍ إماراتي يشرحُ أسبابَ إصرارِ الأسدِ على إجراءِ الانتخاباتِ بموعدِها

تحدّث مركزُ “الإمارات” للسياسات، حول إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها في سوريا، بأنّه “يُشكل ورقة ضغط سياسية جديدة بيد موسكو ودمشق”.

وأشار المركزُ في تقرير، أنَّ نظام الأسد لا يبالي بعمل اللجنة الدستورية السورية، وأنَّ ما يهمُّه هو “تمرير خطِّ استمرار سيطرته على الحكم عبْرَ المحافظة على العمل بدستور عام 2012، الذي يضمن صلاحيةَ وجود بشار الأسد في الحكم لولاية ثانية وأخيرة مدّتُها سبعُ سنوات”.

واعتبر المركز أنَّ نظام الأسد يتّخذ مبدأ المماطلة، ومن هذا المنطلق، “يسعى للمماطلة وإبطاءِ أعمال اللجنة الدستورية وعدم الاكتراث بتحقيق أيِّ تقدّمٍ، وهو ما يبرّرُ إصرارَ نظام الأسد على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، تلافياً لأيِّ موانع تعيق إقامتَها فيما إذا تمَّ تأجيلُها ومُرر دستور مُعدّل أو جديد”.

كما أوضح المركز أنَّ الأسد وروسيا يرفضان أيَّ تغيير جذري يُغيّب المنظومةَ الحاكمة في سوريا، ويُفرض عليها كلياً من الخارج، كما أنَّ موسكو تعتبر أنَّ أيَّ تغيير لا يأتي من قِبلها، وبموافقة ضمنية من الأسد، بمثابة خسارة ستؤدّي إلى خلط أوراقها في المنطقة، وتُربك تفاهماتها مع تركيا.

وكشف المركز أنَّ ما تعمل عليه روسيا يُصبُّ في مصلحة الأسد ، على نحو يضمن عدمَ تحجيم دورها في الملف السوري، من خلال إقامة انتخابات رئاسية جديدة تُجدد للأسد بقاءه على سدة الحكم، ومن ثم الشروع في العمل على تلبية المطالب الغربية لضمان بدءِ مرحلة إعادة الإعمار.

ونوّه التقرير إلى أنَّ روسيا ربّما تسعى إلى حثّ نظام الأسد على إحداث تغيير دستوري يُلغي شروط قبول الترشح، والتي من بينها الإقامة عشر سنوات متواصلة قبل التقدّمِ للترشح، أو يستثني سريان مفعولها على من يرغب بالترشّح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، بشكلٍ يتيح للمعارضة المشاركة فيها.

ورجّح المركز إلى أنَّ اعتراف المجتمع الدولي بشرعية الانتخابات الرئاسية مرهونٌ بمشاركة المعارضة السورية فيها أكثر من أيِّ عوامل أخرى، وهو أمرٌ “ممكن الحدوث”، بحسب التقرير.