تقريرٌ يكشفُ تورّطَ الأممِ المتحدةِ بدعمِ كياناتٍ لدى نظامِ الأسدِ متهمَةٍ بجرائمِ حربٍ في سوريا
قالت منظمةُ “هيومن رايتس ووتش”، و”البرنامجُ السوري للتطويرِ القانوني”، اليومَ الخميس، إنَّ حكومةَ نظام الأسد ارتكبت فظائعَ بحقِّ شعبها، بما في ذلك التعذيبُ الجماعي والهجماتُ بالأسلحة الكيميائية والعنفُ الجنسي، ومع ذلك دعمتْ الأممُ المتحدة وموّلتْ أنشطةً تابعة لكيانات وشركاتٍ متصلةً بها انتهكتْ حقوق الإنسان بشكلٍ مريع في سوريا.
وأكّدت سارة كيالي، الباحثةُ بشؤون سوريا في “هيومن رايتس ووتش” على أنَّه “بالرغم من السجّل المرعبِ لنظام الأسد، لم تبذل وكالاتُ الأمم المتحدة في كثير من الأحيان العنايةَ الواجبةَ بحقوق الإنسان لضمان أنَّ الطريقة التي يحصلون بها على الإمداداتِ والخدماتِ محلياً لا تعزّز انتهاكات حقوق الإنسان والفساد”.
وأشارت كلٌّ من “رايتس ووتش” و”البرنامجِ السوري” (وهي منظمة غيرُ حكومية تجري البحوثَ والدعوة للمساءلة المبتكرةِ عن الانتهاكات أثناء النزاع) في تقرير لهما، إلى “عدم وجودِ ضمانات كافيةٍ في ممارسات الشراءِ المتبعة من قِبل وكالاتِ الأمم المتحدة التي تقدّم المساعدةَ في سوريا مما أدّى إلى مخاطرَ جسيمة تتمثّل في تمويل الكيانات المنتهكةِ لحقوق الإنسان”.
وشدّدت المنظمتان على أنَّ “الوكالات الأمميّة لا تدمج مبادئَ حقوق الإنسان بشكل كافٍ في تقييمها لمورّدي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا، وهذا يعرّضُهم لمخاطر كبيرة تتعلّق بالسمعة وتمويلِ الجهات المسيئة أو الجهات التي تعمل في قطاعات عاليةِ المخاطر دون ضماناتٍ كافية”.
كما راجعتْ المنظمتان عملياتِ الشراء المتبعةِ في العديد من الوكالات الأممية، وقامتا بمراسلة ومقابلةِ مسؤولي الأمم المتحدة المشاركين في عملياتِ الشراء، وأجرتا بحثاً عن شركاءِ الأمم المتحدة الحاليين لفهمِ سجّلاتهم في مجال حقوقِ الإنسان، بما في ذلك من خلال مقابلاتٍ مع موظفين سابقين وخبراءَ اقتصاديين ومراجعة وثائقِ المشاريع.
ولفتتْ المنظمتان إلى أنَّ أطرافَ النزاع السوري، لا سيما حكومةُ نظام الأسد، “ارتكبت انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان والقانونِ الإنساني الدولي من الاحتجاز التعسّفي والتعذيب إلى مصادرةِ الممتلكات والضربات الجويةِ العشوائية واستخدامِ الأسلحة المحظورة”.
