تقريرٌ يكشفُ حجمَ الأموالِ الخياليّةِ التي يجمعُها نظامُ الأسدِ من أهالي المعتقلينَ في سجونِهِ

كشفت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في تقرير لها (أبزر السجون العسكرية التابعة لقوات الأسد) عن حجم الأموال الهائلة التي جنتها قوات الأسد وأجهزتها المخابراتية والقضائية من خلال ابتزاز أهالي المعتقلين والمفقودين في سجونها منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.

وبحسب التقرير  الصادر اليوم الإثنين 4 كانون الثاني، فإن نظام الأسد جنى ما يقارب 900 مليون دولار أمريكي منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2020، من خلال عمليات الابتزاز المالي التي تعرضت لها عائلات المختفين قسرا والمعتقلين في مناطق سيطرة قوات الأسد، عبر عمليات ابتزاز مالي مورست على الأهالي مقابل تزويدهم بمعلومات عن أبنائهم وأحبتهم أو أطلاق سراحهم أو حتى مقابل وعود بزيارتهم في أماكن الاعتقال.

ويقول أحد مؤسسي ومنسقي رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية، إن هذا التقرير “هو الأول من نوعه الذي يتم فيه الفصل بين قضية الإخفاء القسري والاعتقال ولو أن الفصل بينهما صعب جداً كون كل معتقل هو مشروع مختفٍ قسراً في سوريا كما تظهر البيانات والمعلومات التي يقدمها التقرير أن النظام في سوريا لا يمارس عمليات الإخفاء القسري بحق المعارضين السياسيين فقط بل أصبح يستهدف جميع الأشخاص الذين يعتقد بأنه قادر على تحصيل المال من عائلاتهم ومراكمة الثروة والنفوذ لدى قادة الأجهزة الأمنية وبعض المتنفذين في حكومة النظام”.

واستند التقرير إلى 508 مقابلات مع عائلات معتقلين مختفين منذ خريف عام 2018، وحتى نهاية عام 2020، ويكشف معلومات دقيقة عن تفاصيل حدثت وتحدث مع المخفيين قسرا وكيفية الإخفاء للمعتقلين والجهات المسؤولة والمتورطة بذلك الإخفاء والأموال الضخمة جدا التي تجنيها ميليشيا أسد في تلك العمليات المتكررة.

وكشف موقع أورينت نت نقلا عن مصادره، أبزر الضباط المسؤولين عن عمليات الابتزاز المالية لأهالي المعتقلين والمختفين قسريا في السجون والمعتقلات التابعة لقوات الأسد، والذين ينسقون ويفرضون تلك الأساليب لزيادة قهر ذوي المعتقلين وتحصيل أموال طائلة على أوجاعهم.

وبحسب المصادر, فإن ضباط الأسد الواردة أسماؤهم هم: رئيس فرع الشرطة العسكرية بدمشق، العميد محمد رجب، وقائد الشرطة العسكرية في سوريا، اللواء رياض عباس، ورئيس المحكمة الميدانية الأولى لنظام الأسد، والقيادي في الشرطة العسكرية المقدم مهيار أبو الزمر، والضابط في المحكمة الميدانية الثانية، المقدم أيهم عباس، ومدير إدارة القضاء العسكري، اللواء محمد كنجو حسن.

يشير التقرير إلى أن العام 2012 هو عام الإخفاء القسري في سوريا وأن قوات الأسد المسؤولة عن أكثر من ثلث حالات الإخفاء القسري في سوريا، بينما تعد شعبة الأمن العسكري المسؤولة عن حوالي 19% من تلك العمليات، ويليها إدارة المخابرات الجوية وشعبة الأمن السياسي بنسبة قدرها التقرير بحدود 5%.

وجرت النسبة الأكبر لعمليات الإخفاء القسري في محافظة دمشق، وتليها محافظة إدلب من حيث المركز الثاني، فيما يعد سجن صيدنايا العسكري هو المكان المفضل لممارسة عمليات الإخفاء القسري”، بحسب الرابطة.

ويتصدر سجن صيدنايا قائمة المراكز المسؤولة عن الإخفاء القسري للمعتقلين بنسبة تزيد عن 80% من تلك الحالات، حيث أن أكثر من نصف المخفيين تمت مشاهدتهم بمركز احتجاز تابع للشرطة العسكرية، فيما تعد وزارة الدفاع في نظام الأسد المسؤول الأول عن حالات الإخفاء القسري وفق معلومات توثق وجود أكثرية المخفيين وهم على قيد الحياة في مراكز احتجاز تابعة للوزارة الممثلة لقوات الأسد، وفق التقرير.