تقرير لـ BBC الأميركية يتحدث عن 1600 من المدنيين ضحايا سقطوا جرّاء ضربات التحالف الدولي على مدينة الرقة

يقول نشطاء إنّ أكثر من 1600 مدني سقطوا جرّاء القصف المدفعي والجوي، الذي شنّه التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في مدينة الرقة في عام 2017.

أكّدت منظمة العفو الدولية ومجموعة Airwars للمراقبة أنّهم قد بدؤوا بتحقيقات حول 200 ضربة جوية، وأكّدوا سقوط 1000 ضحية جرّاءها، وحثوا التحالف الدولي على التوقف عن إنكار جرائم القتل هذه، في حين يقول التحالف إنّه يوجد 180 ضحية من المدنيين خلال الحملة التي يقودها، وأفاد بعض القادة في التحالف أنّه تمّ اتخاذ جميع إجراءات الاحتياط لتفادي أيّة خسائر بشرية جديدة في صفوف المدنيين، وأنّ هذه الضربات تمتثل لقانون النزاع المسلح.

وقد صرّح التحالف الدولي ، ومن بينهم الولايات المتحدة, المملكة المتحدة, وفرنسا، أنّهم قد نفّذوا حوالي 34 ألف ضربة جوية في سوريا وجارتها العراق منذ العام 2014 ، حين قامت داعش بالسيطرة على مساحات واسعة من البلدين، وفرضت قوانينها الصارمة والوحشية على ما يقارب الثمانية ملايين إنسان.

وقد قامت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولي الشهر الماضي بالسيطرة على آخر جيب للجهاديين، واضعين نهاية لما يدعى “الخلافة”، والتي كانت عاصمتها الفعلية مدينة الرقة.

وبعد تحقيقات جديدة لها استطاعت منظمة العفو الدولية بالتعاون مع مجموعة Airwars للمراقبة من إنشاء قاعدة بيانات تضم المدنيين الذين قتلوا كنتيجة مباشرة لضربات كلّ من الولايات المتحدة, المملكة المتحدة, وفرنسا على مدينة الرقة لدعم عملية عسكرية على الأرض تقودها قوات سوريا الديمقراطية منذ شهر حزيران عام 2017.

وقالت “نوتاديلا روفيرا” المستشارة الكبيرة في منظمة العفو الدولية والتي تعنى بالاستجابة للأزمات: “إنّ قناصين داعش وألغامهم، قد حوّلت المدينة إلى ما يشبه خدعة الموت، ولكن مئات آلاف الضربات التي شنّها التحالف كانت غير دقيقة، ولهذا فإنّه من الطبيعي أن نرى مئات القتلى والمصابين من المدنيين.”

مضيفةً أنّ” “التحالف الدولي دمّر الرقة لكنّه لا يستطيع محوَ الحقيقة.”

وقد قامت منظمة العفو الدولية جنباً إلى جنب مع مجموعة Airwars للمراقبة بتحليل معلومات لمئات آلاف المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تبني قاعدة البيانات خاصتها، والتي تتحدّث عن مقتل 1600 مدني.

وقد قضى الباحثون حوالي الشهرين على الأرض في المدينة، يقومون بتحقيقات في مواقع الضربات، وقاموا بمقابلات مع أكثر من 400 شاهد عيان وناجٍ من القصف.
قالت منظمة العفو إنّهم قد تمكّنوا من التحقق من أسماء 641 شخصاً في حين كانت هناك تقارير ذات مصداقية قوية من الآخرين.

وقد أكّد مشروع “متعقبي الضربات” أنّ أكثر من 11 ألف منزلٍ قد دمّر في الرقة، وتمّ ذلك عبر تحليل أكثر من مليوني صورة جوية من قبل 3 آلاف ناشطٍ من 124 بلداً مختلفاً.

وقالت منظمة العفو الدولية ومجموعة Airwars للمراقبة أنّ التحالف قد اعترف بقتل 159 مدنياً خلال العملية العسكرية، التي استمرت خمسة أشهر في حين أنّهم أنكروا عدّة تقارير اعتبروها “عديمة المصداقية.”

وأضافت المنظمات أنّ التحالف قد فشل فشلاً ذريعاً في التحقيق بالتقارير مدعياً أنّها لا تشتمل على زيارات ميدانية ومقابلات مع شهود عيان وناجين.

وقال مختصون في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير السنة الماضية، إنّ معركة الرقة قد شهدت “انتهاكات من قبل جميع الأطراف و سبّبت خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.”

وقد صرّح المتحدث الرسمي للتحالف الدولي لـ BBC: بـ “أيّة خسائر بشرية غير مقصودة في صفوف المدنيين خلال القضاء على داعش، هو أمر محزن، على أيّة حال يجب الموازنة بين خطر استمرار أنشطة داعش الإرهابية التي تسبّب الألم والمعاناة لأيّ شخصٍ يقع اختيارهم عليه وبين الأضرار التي تسببها ضرباتنا الجوية.”

مضيفاً أنّ “التحالف يقوم وبشكل منتظم بتطبيق كافة الإجراءات لتقليل الخسائر البشرية في صفوف المدنيين, بالإضافة إلى أنّهم يقومون بموازنة الخطر الناجم عن تنفيذ ضربة جوية مقارنة بالخطر الذي سيلحق في حال لم تنفذ هذه الضربة.”

وقد أكّد المتحدث أنّ التحالف قام الأخذ بالاعتبار جميع الادعاءات حول أيّة خسائر بشرية في صفوف المدنيين، وقام بعدّة تقييمات، ولكن في حال لم يكن هناك معلومات كافية، أو لم يكن هناك توافق بين ضربات التحالف من حيث الوقت والمكان فإنّ هذه الادعاءات باطلة.

وأضاف المتحدث “أن منظمة العفو الدولية زوّدتنا بـ 86 ادعاءً حول الرقة بينهم 43 قد تمّ تقييمها على أنّها ذات مصداقية، بينما الذين تبقوا صُنفوا على أنّهم بدون مصداقية، وذلك لأنّ الادعاء، لم يتطابق مع تسجيلاتنا للضربات.”

وأنهى المتحدث كلامه قائلاً: “لقد طالبنا منظمة العفو الدولية بتزوّيدنا بمعلومات أكثر عن الـ 43 ادعاءً باقياً لكي نقرّر إذا ما كان هناك حاجة لفتح تحقيق أم لا؟”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى