تقرير ٌيحذّرُ الأردنَ من وصولِ “الميليشياتِ” الإيرانيّةِ إلى حدودهِ مع سوريا
دعا باحثونَ وأكاديميون أردنيون، سلطاتِ بلادهم إلى النظرِ “بعين الخشيةِ والاهتمامِ” من وجودِ ميليشيات إيرانية على الحدود الأردنية مع سوريا، حتى لا تشكّلَ مصدرَ إزعاج أمني أو تأثيرٍ في العلاقات الأردنية- السورية.
ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية”، عن أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية محمد مصالحة، قوله إنَّ اتفاق التسوية في درعا المحاذية للأردن عام 2018، “بمباركة روسية، كان يهدف لتفادي تهديدِ الوجود الإيراني على الأمنِ الوطني الأردني”.
وحذّر الأكاديمي الأردني، من أنَّه “بعد مرورِ ثلاثة أعوام من اتفاق التسوية بين المعارضة والحكومة السورية، في محافظة درعا، وبوساطة روسية، عاد الوضعُ فيها إلى المربع الأول”.
من جهته، قال مدير مركز “شرفات” للدراسات وبحوث العولمة والإرهاب سعود الشرفات، “إنَّ سيطرة قوات الأسد المدعومة من إيران على درعا يعني أنَّ الحرس الثوري الإيراني أصبح على الحدود الشمالية للأردن، وأقربَ إلى داخل إسرائيل وحدودها”.
وأضاف الشرفات أنَّ ما سبق “يزيد من احتمالية حدوث سيناريوهات استهداف المصالح الأردنية بطريقةٍ مباشرة أو غيرِ مباشرة، باستخدام الحدود الأردنية لضربِ إسرائيل أو التحرّش بها من قِبل إيران، خاصةً عن طريق الطائرات دون طيّار التي أصبح الحرس الثوري خبيراً في استخدامِها ضدَّ “الأهداف الرخوة”.
وفي السياق ذاته، يرى مدير التوجيه المعنوي السابق العميد المتقاعد ممدوح العامري، أنَّ الانتشار العسكري الإيراني في الجنوب السوري “يشكّل قلقاً مشروعاً لنا في المملكة الأردنية الهاشمية”، مستشهداً بحديث الملك الأردني عبد الله الثاني لمحطة ” CNN” الأميركية، الذي تحدّث فيه عن “تعرّض المملكة لهجومٍ بطائراتٍ مسيّرةٍ تبيّنَ أنَّها تحمل تواقيع إيرانية”.
واعتبر العامري أنَّ “فتحَ الحدود بين الأردن وسوريا، وعودةَ حركة المسافرين والشحن، يرتّب على الأردن أعباءً أمنيّة واسعة من حيث زيادة حجم عملية التدقيق الأمني والتفتيش، للحيلولة دون استخدام تلك المعابر من قِبل إيران في عمليات تهريب الأفراد والأسلحة أو تخزينها داخلَ الأردن لضرب المصالح الأردنية أو الإسرائيلية أو الأميركية”.
