توثيقُ مقتلِ 52 شخصاً في محافظةِ درعا خلالَ شهرٍ واحدٍ
كشفَ “مكتبُ توثيقِ الشهداء في درعا” عن توثيق مقتل 52 شخصًا من أبناء محافظة درعا خلال شهر تموز 2021 ، بينهم 11 طفلاً و سيدتان.
وقال المكتب إنَّ شهر تموز شهد مواجهات مباشرة بين مقاتلي درعا و قوات الأسد في المدينة و عدّة مدن و بلدات في الريفين الشرقي والغربي،بحسب
بيان صادر في 1 من آب الحالي.
وأضاف أنَّ 14 شخصًا من القتلى من المقاتلين، معظمُهم في مدينة درعا و ريف درعا الغربي، وتسعةً منهم من المدنيين، معظمهم من الأطفال، نتيجةَ قصف مدفعي وصاروخي.
ووثّق المكتب 23 قتيلًا في عمليات اغتيال و استهداف مباشر بالرصاص و إعدام ميداني، بينهم ستةٌ من مقاتلي فصائل المعارضة سابقًا، بالإضافة إلى قتيلٍ قضى تحت التعذيب في سجون قوات الأسد.
وكانت الأمم المتحدة دعتْ إلى وقفِ إطلاق نارٍ فوري في مدينة درعا، بعد إجبارِ 18 ألف شخصٍ على النزوح من مناطقهم بسبب التصعيد العسكري.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في بيانٍ صادرٍ في 5 من آب، إنَّ “الصورة الصارخة المنبثقة من درعا البلد وأحياء أخرى، تؤكّد مدى تعرّضِ المدنيين هناك للخطر، بسبب العنف والقتال المستمرّ تحت الحصار”.
وأضافت أنَّه مع وجود طريق وحيد للخروج من المدينة إلى مناطق تحت سيطرة النظام، تنزل الدبابات إلى الشوارع، ويواجه الناس نقاط تفتيش وقيودًا على الحركة، إضافةً إلى مصادرة ممتلكاتهم وسرقتها.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صُنّفت الحملةُ العسكرية بأنها الأكثر خطورة منذ عام 2018، بعد اتفاقات المصالحة التي توسّطت فيها روسيا.
وشهدت مدينة درعا منذ تموز الماضي تصعيدًا عسكريًا بدأته قواتُ الأسد بسبب فشلِ المفاوضات بينها وبين ممثلين عن أهالي مدينة درعا البلد، بعدَ مطالبتهم بتسليم سلاحهم الخفيف.
ونفت اللجنة امتلاك سكان المدينة أيّةِ أسلحة، مشيرة إلى أنَّ فصائل المعارضة سَلّمت سلاحها في تموز 2018، بعد سيطرة النظام على محافظتي درعا والقنيطرة، بموجب اتفاق “التسوية”.
إلا أنَّ عدم استجابة أهالي درعا لمطالب النظام دفعَ قواته لضربِ حصارٍ على المدينة، ومنعِ وصول المساعدات الإنسانية، والتضييقِ على أهلها، والتصعيدِ عسكريًا ضدَّها.
