تيارٌ محسوبٌ على ما يسمى المعارضة الداخلية يكشف تزوير حزبِ البعثِ لنتائجِ انتخابات مجلس التصفيق
أصدر تيار سياسي يطلق على نفسه اسمه “طريق التغيير السلمي”، والذي يعتبر محسوباً على المعارضة الداخلية بياناً قال فيه إنّه استنتج من انتخابات مجلس التصفيق الأخيرة أنّ حزب البعث زوّر الانتخابات بطرقٍ غيرِ قانونية وبعيدة عن كلّ منطق دستوري وبطريقة مكشوفة.
وأضاف البيان أنّ بعض القرى لم يكن عددُ سكانها فعلاً يتجاوز 100 شخصٍ وصل عددُ مغلّفات المقترعين إلى حدود الألف مقترع، مشيراً إلى أنّ أمناء فروع البعث تصرّفوا بسلطات مطلقة وحدّدوا الصناديق والقائمين عليها وتحكّموا بالرقابة على الانتخابات مما يجعل نتائج الانتخابات غير دستورية وغير قانونية.
ووفْق البيان الذي نشره القيادي في التيار المرخص من قبل نظام الأسد “فاتح جاموس” فقد ظهر للعلن أنّ القائمين على الانتخابات غيرُ مهتمين بالرأي العام الشعبي الذي كشف قضيةَ التزوير وزيادةَ أعداد الناخبين بأضعاف عديدة وكأن القضية مسرحية لتثبت السلطة وأجهزتها أنّ هناك عملية انتخابية، وفق قوله.
كما دعا البيان إلى وضع السلطة الحقيقية في الانتخابات بيدِ قضاة يُشهَدُ بنزاهتهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار وتنفيذه عشية الانتخابات وبصلاحيات واسعة، كما أعرب التيار عن طموحه لوضع قانون انتخابي نسبي تكون فيه سوريا دائرة انتخابية واحدة وتحدّد فيه السقوف المالية للدعاية الانتخابية واستعمال البطاقة الانتخابية لمرّة واحدة، وفق رأيه.
وفي ختام البيان رحّب بإطلاق عددٍ من الأحزاب المرخّصة في دمشق جبهة معارضة بعد الانتخابات، مطالباً بإطلاق حوار وطني بين قوى المعارضة الداخلية.
والتيار المعارض الذي شارك بمرشحَين في الانتخابات ولم يفوز، لفت إلى فقدان وجود آلية تنفيذية لتطبيق قانون الانتخابات الحالي، واتّهم من وصفهم بحيتان المال وبعض أمراء الحرب بدفع أموال هائلة للتزوير العلني عبْرَ جمْعِ آلاف البطاقات الشخصية وتمريرها على غالبية المراكز الانتخابي، بسبب الاعتماد على الهوية الشخصية بدلَ بطاقة الانتخاب.
الجدير ذكره أن هذا البيان ترافق مع تهكم واضح من قبل متابعي وسائل التواصل الاجتماعي من الموالين، وكأن هذا الأمر غريب الحدوث وخاصة من قبل نظام استبدادي لم يمنح الديمقراطية لشعبه منذ حوالي نصف قرن.
