جريدةٌ عربيةٌ تسرّبُ تفاصيلَ جديدةً متعلّقةً بعمليةِ بدْءِ تطبيقِ خريطةِ طريقِ منبجَ السوريةِ بينَ أنقرةَ وواشنطنَ

كشفت جريدة “المدن” اللبنانية وفقاً لمصادرها عن معلوماتٍ تشير إلى بدْءِ المسؤولين الأتراك والأمريكيين بوضع اللمسات الأخيرة بخصوص تطبيق اتفاق خريطة الطريق الخاص بمدينة منبج شمال شرقي حلب، وذلك بعد عرقلةٍ أميركية لتنفيذه مع رفض ميليشيات “قسد” ممثلةً بـ “وحدات حماية الشعب الكردية الانفصالية ” للخروج من المدينة.

ومع تسارعِ وتيرة المحادثات التركية الأمريكية بخصوص المنطقة الآمنة شرقي الفرات، بدأ المسؤولون من الجانبين عن خريطة الطريق في مدينة منبج بمحادثاتهم حول ترتيب ملفات الإدارة المدنية للمدينة، وخروج القيادات المصنّفة ضمن قوائم الإرهاب في صفوف ميليشيا “وحدات حماية الشعب” من المدينة.

حيث أشارت الجريدة اللبنانية إلى أنّ اجتماعات متواصلة بين الأتراك والأمريكيين تجري حالياً للتوافق على إدارة مدنية تكون مناصفة بين الطرفين في مدينة منبج، حيث تقدّم الطرفان بمرشحين من أبناء المدينة، وتمّ التوافقُ على 15 اسماً من أبناء منبج المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش الوطني وداخل تركيا، و15 اسماً من المقرّبين لميليشيا “قسد” في مدينة منبج.

ومن أبرز الشخصيات التي تمّ التوافقُ عليها هو “منذر السلال” الذي شغل مناصب قيادية في مجلس منبج المحلي ومجلس قيادة الثورة أثناء تواجده في المدينة، حيث شغل “السلال” لاحقاً منصب نائب رئيس مجلس محافظة حلب الحرّة المعارض، وهو الآن رئيس “لجنة إعادة الاستقرار في سوريا”.

ومن المتوقع أنْ يرأس “السلال” الإدارة المدنية في منبج، وسيبقى الناطق باسم “مجلس منبج العسكري” المنضوي في ميليشيا “قسد” المدعو “شرفان درويش” ضمن الإدارة المدنية أيضاً، حيث يمثل “السلال” المعارضة السورية وهو مقرّب من تركيا، بينما يمثل “درويش” ميليشيا “قسد” وله علاقاتٌ واسعة مع القوات الأمريكية.

وأشارت الجريدة أيضاً إلى أنّ عودة أبناء منبج المعارضين لنظام الأسد ولميليشيا “قسد” ستكون ضمن الاتفاق التركي -الأمريكي، ومن المرجّح أنْ تكون تحت راية المؤسسات المدنية، وربّما العسكرية التي شكّلها التحالف الدولي والتي تعمل حالياً في مدينة منبج.

كما أنّ الاتفاق يشمل إخراج أكثر من 50 شخصاً من قيادة ميليشيا “قسد” في مدينة منبج، وخاصةً الذين يتبعون لـ “وحدات حماية الشعب”، وذلك بعدما رفضت تركيا بشكلٍ مطلق وجودهم، حيث قبلت تركيا ببقاء شخصيات عربية في “قسد” فقط، وعلى رأسهم “إبراهيم البناوي”، بشرط أنْ تكون الإدارة مدنية بالكامل، مع وجود أجهزة الشرطة والأمن وتحت إشراف تركي – أمريكي.

ومن المتوقع أنْ يبدأ تنفيذ الاتفاق مطلع شهر أيلول القادم، حيث ستكون خطواته الأولى هي انسحاب “وحدات حماية الشعب” من المدينة برفقة الأسماء الغير مقبولة، بالتزامن مع دخول أعضاء الإدارة المدنية الذين اقترحتهم تركيا، وسيترافق ذلك مع انطلاق الدوريات العسكرية المشتركة على طول الحدود السورية – التركية داخل مناطق سيطرة “قسد”.

يشار إلى أنّ ميليشيا “قسد” كانت قد حاولت عرقلةَ الاتفاقِ الأخير من خلال طرحها لـ “الإدارة المدنية الديموقراطية” و”مجلس منبج العسكري” لحكم المدينة، على أنْ تقبل بوجود إشراف تركي، ولكن تركيا رفضتْ المقترح، وأصرّت على تنفيذ خريطة الطريق بكافة تفاصيلها.

كما حاولت أيضاً ميليشيا “قسد” الالتفاف على الاتفاق، وعقدتْ اجتماعاً سريّاً جديداً مع نظام الأسد ومع مسؤولين روس في بلدة العريمة، بهدف تفعيل اتفاق سابق بين الطرفين، والذي يقوم على تسليم ميليشيا “قسد” المدينة للنظام وإعادة الخدمات والمؤسسات الحكومية، مقابل إبقاء نفوذ “قسد” فيها.