جلسةٌ في مجلسِ الأمنِ لبحثِ التطوّراتِ في إزالةِ برنامجِ الأسلحةِ الكيميائيّةِ لنظامِ الأسدِ

قالت مصادر إعلامية إنَّ مجلسَ الأمن الدولي سيعقد اليومَ جلسةً مفتوحةً تليها جلساتُ مشاورات مغلقةٍ لمناقشة التقدّم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.

وكان الأمينُ العام للأمم المتحدة قد أحالَ يومَ 28 آب الماضي التقريرَ الشهري رقمَ 119 لمدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المقدّمَ عملاً بالقرار 2118 (2013) .

وقال الأمين العام في رسالته للمجلس، إنَّ استخدامَ الأسلحة الكيميائية في أيِّ مكان، ومن قبل أيّ جهةٍ كانت وتحت أيِّ ظرفٍ من الظروف هو أمرٌ لا يمكن التهاونُ معه، مشدّداً على أنَّ الإفلات من العقاب على استخدامها هو أمرٌ غيرُ مقبول بالمقدار عينه، وأنَّه لابُدَّ من تحديد هوية الذين استخدموا الأسلحةَ الكيميائية ومحاسبتِهم.

وأكّد على أنَّ “وحدةَ الصف في مجلس الأمن أساسيةٌ لتحقيق هذا الهدف المُلحّ”، وذلك في إشارة إلى انقسام المجلس وفشلِه في تنفيذ القرار 2118 وإدانةِ نظام الاسد.

وتعترض كلٌّ من روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة على عقدِ الجلسة الشهرية بذريعة عدم وجودِ تقدّمٍ في التقارير المقدَّمة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعتبر هذه الدولُ أنَّ عقدَ الجلسة شهرياً هو تبديد لموارد مجلس الأمن المالية في اجتماعات لا طائلَ منها، وتقترح أنْ يرتبطَ عقدُ الاجتماع بحدوث تقدّم في تنفيذ القرار.

وسبق أنْ عبّرَ “أديديجي إيبو” نائبُ ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن أسفه لعدم تجاوبِ نظامِ الأسد مع طلبات الأمانة الفنية لمنظّمة حظرِ الأسلحة الكيميائية، ولفت إلى أنَّ الأمانةَ الفنية لم تتلقَّ بعدُ أيَّ إعلانات أو وثائقَ مطلوبة من النظام.

وقال إيبو، خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، إن جهود الأمانة الفنية لعقد الجولة 25 من المشاورات بين فريق التقييم والنظام، لم تحرز أي تقدم بعد.

وبيّن أن الإعلان المقدم من نظام الأسد حول إنهاء البرنامج الكيميائي عام 2014، لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، “بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل”، بما فيها العثور على مادة كيماوية في مرافق برزة عام 2018، والحركة غير المصرح بها لبقايا أسطوانتين مدمرتين المرتبطتين بهجوم دوما عام 2018.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها خلال العام الحالي لمرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.