جمعيةُ الصاغةِ.. شريكةُ الأسدِ في سرقةِ السوريينَ

قال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ المواطنين يتّهمون جمعية الصاغة في دمشق، بأنّها شريكة في “سرقة السوريين”، عبْرَ اعتمادها تسعيرة ذهب رسمية، منخفضة، وبعيدة جداً عن الواقع الحقيقي لسعر الذهب في السوق. ويعلّق كثيرون بأنّه حينما تدخل إلى الصائغ لتبيع، فهو يشتري منك بالسعر الرسمي، المنخفض جداً عن السعر الحقيقي. لكن حينما تدخل إليه كي تشتري، إما أنْ يفرض عليك أجرة صياغة مرتفعة جداً، بصورة تجعل سعر الغرام أعلى من السعر الرسمي بعشرات آلاف الليرات، أو أنْ يرفضَ البيع مطلقاً. وبتلك الطريقة، يحقق الصاغة مرابح كبيرة، فهم يشترون بالسعر الرسمي المنخفض جداً عن السعر الحقيقي، ويبيعون بالسعر الحقيقي، أو يرفضون البيع بهدف اكتناز الذهب للفترة القادمة، في ظلّ انهيار سعر الصرف.

وقد أقرّت مصادر إعلامية رسمية، تابعة لنظام الأسد، بأنّ الصاغة توقفوا عن البيع بشكلٍ كلّي تقريباً.

وحسب تقرير نشرته جريدة الثورة التابعة لنظام الأسد، امس الأحد، فإنّ “الصائغ الذي يبيع الآن قد يسجل خسارة على نفسه بمقدار لا يقلّ عن 10% بعد نصف ساعة على الأقل نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الأمر الذي جعلهم يغلقون أبواب محالهم بعد ظهر اليوم بساعة تقريباً”.

واليوم الاثنين 8 حزيران، رفعت الجمعية تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، 10 آلاف ليرة، دفعةً واحدةً، ليتجاوز مبيع غرام الـ 21 ذهب، رسمياً، حاجز الـ 100 ألف ليرة.

لكن مصادر متقاطعة أكّدت بأنّ حالات البيع المحدودة للذهب، تتمّ بأسعار أعلى من السعر الرسمي، بما يتراوح ما بين 30 إلى 45 ألف ليرة، في الغرام الواحد، فقط.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 104500 ليرة شراء، 105000 ليرة مبيع.
 
كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 89500 ليرة شراء، 90000 ليرة مبيع.

ولم تُشرْ الجمعية إلى سعر الأونصة الذي اعتمدته، لكن بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الاثنين، يكون “دولار الذهب” الذي اعتمدته الجمعية، بحدود 2200 ليرة سورية. وهو رقم بعيد جداً عن السعر الرائج للدولار في دمشق، والذي تجاوز مبيعه حاجز الـ 3000 ليرة سورية.

وإنْ اعتمدنا السعر الرائج للدولار، مع سعر الأونصة العالمي، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، بـ 150 ألف ليرة.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية. لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبّب بخسائر فادحة لهم.