حريقٌ يلتهمُ مبنى السجلِ العقاري في مدينةِ حماةَ

أفاد ناشطون, عن اندلاع حريق ضخم بمبنى السجل العقاري بمدينة حماة، اليوم الأربعاء 22 أيلول، والذي يضمّ أصول الملكية العقارية الخاصة والعامة في المحافظة.

وتداول نشطاءُ على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لحريق كبير يلتهمُ عدّة طوابق في مبنى السجل العقاري بمدينة حماة.

وأبدى متابعون تخوّفهم من افتعال الحريق من قِبل نظام الأسد بهدف مسح سجلات ملكية لمواطنين سوريين بغية التلاعب بحقوق الملكية والمضي بنهج التغيير الديموغرافي.

وزعمت صفحة محافظة حماة، أنَّ فرق الإطفاء سيطرت على حريق طال سطحاً مهجوراً ببرج مدينة حماة، متجاهلةً أنَّه يحتوي على عدّة دوائر أكبرها دائرة الملكية العقارية بالمحافظة.

ويرى مراقبون أنَّ حكومة النظام وأجهزته الأمنيّة يسعون لإحداث التغيير الديموغرافي من خلال تهجير أهل المنطقة الأصليين واستبدالهم بموالين لها.

وما يثير الشكوك حول أعمال التغيير الديموغرافي، ما قامت به اللجنة الأمنية في محافظة حماة منذ مطلع العام الحالي، بعد تنظيم مزايدات لاستئجار أراضي مشجّرة بالفستق الحلبي والزيتون عائدةً لمهجرين قسرياً من بلداتهم فرّوا من قذائف وطائرات الأسد منذ 2019.

ويقول نشطاء إنَّ حكومة الأسد وأجهزته الأمنيّة نظّمت المزادات للعام الثاني على التوالي تمهيداً للاستيلاء على الأراضي الزراعية العائدة للمهجّرين قسرياً، ولا تسمح تلك الأجهزة لمالك الأرض باستعمالها، إلا بإبراز سندات الملكية وإلا يتمُّ تحويلها للمزادات التي ترسوا بغالبيتها على متزعمي مجموعات مرتزقة موالية لقوات الأسد.

ويلجأ نظام الأسد لطمس وحرقِ إثباتات الملكية لشريحة من السوريين المهجرين قسرياً الذين فقدوا كلَّ أوراقهم الشخصية، بما فيها سندات الملكية بسبب القصف الجوي والبري، الذي طال منازلهم، والتي عقبها عمليات التعفيش والسرقة من قِبل عناصر الأسد.